به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: انجام سرمایه گذاری های موازی در بخش صنعت و معدن بدون توجه به شناخت ماهیت و ابعاد بازار هدف و پیروی از الگوی ناکارآمد آزمون - خطا، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران در سالهای گذشته به شمار می رود که سبب می شود به جای هدایت منابع و تخصیص بهینه آن به طرح های دارای توجیه و ضرورت، منابع محدود بانکی در پروژه های فاقد توجیه و اولویت صرف شود که بازدهی و سودآوری لازم را ندارند و طبیعتاً قادر به بازپرداخت تسهیلات و بازگشت منابع مالی به بانک ها نیز نیستند.
وی افزود: بانک صنعت و معدن که از آغاز بر بنیاد اهداف توسعه ای، می بایست نقشی محوری در صنعت را برعهده گیرد در طول این سالها تلاش نموده تا با اولویت دادن بررسی بازار صنایع قبل از سرمایه گذاری تا حد ممکن از اتلاف منابع جلوگیری نماید.
موسوی محمدی عنوان داشت: این بانک در راستای ارایه خدمات مشاوره ای فنی، اقتصادی و مالی به سرمایه گذاران حوزه صنعت و معدن و با گردآوری نتایج بررسی بازار صنایع مختلف در سال های اخیر در مدیریت امور ارزیابی طرح ها و اعتبارات این بانک بر پایه گزارش های قبلی و نیز با تکیه بر اطلاعات و آمار مبتنی بر ظرفیت های جدید در حال ایجاد در برخی صنایع و اشباع بودن بازار محصول و یا محدودیت های دسترسی به مواد اولیه، در کنار بازخوردی که از طرح های به بهره برداری رسیده این بانک که در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل مواجه اند، دریافت داشته ایم، موجب شد تا مجموعه زیر در قالب فهرست طرح های فاقد اولویت سرمایه گذاری از نگاه بانک صنعت و معدن در این مقطع زمانی جهت بهره برداری همه همکاران در شعب استانی و ستاد و جهت اطلاع سرمایه گذاران و صنعتگران عزیز تدوین و ارائه گردد.
مدیر امور ارزیابی طرح ها و اعتبارات این بانک گفت: تعمیم کامل نتایج پیش رو به کل صنعت، مورد نظر گردآورندگان این مجموعه نبوده و پیشنهاد می شود در موارد خاص، به عنوان مثال طرح هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد بوده، یا طرح های دارای ماهیت توسعه ای با مشارکت شرکت های صاحب نام با رویکردی دقیق تر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
موسوی محمدی بیان داشت: بدیهی است اداره ارزیابی اقتصادی طرح های بانک صنعت و معدن از هرگونه پیشنهادات سازنده همکاران و گزارش های آنان در خصوص سایر محصولات صنعتی با هدف تکمیل این گزارش، استقبال می نماید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امید است با پرهیز از سرمایه گذاری های موازی و هدایت منابع مالی به بخش های پربازده، شاهد تحولی هرچند کوچک در اقتصاد و صنعت کشور باشیم.
انتهای پیام/