به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدعلی اسفنانی در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید تعزیرات حکومتی استان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، جمع شدن نمایندگیهای سازمان نظارت و بازرسی از استانها در سالهای اخیر را اقدامی غیرکارشناسی عنوان کرد و اظهار داشت: کار این سازمان هم به سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد که متاسفانه در برخی موارد کارا نبوده است. در ضمن امروز تعیین قیمت کالا و خدمات و استانداردهای آن به عهده وزارت صمت گذاشته شده است.
اسفنانی نظارت بر قیمت خدمات ارائهشده در بازار را بسیار سختتر و پیچیدهتر از قیمت کالا دانست و افزود: برای نمونه نظارت بر قیمت و کیفیت تعمیرات و سایر خدمات فنی حوزه خودرو نیاز به حضور گسترده کارشناسان مجرب دارد که به همین خاطر دستگاههای متولی از جمله وزارت صنعت باید در این بخش بیشترین همکاری را با سازمان تعزیرات داشته باشند.
وی با اشاره به نوسانهای شدید قیمت ارز در چهار سال اخیر و اثر آن بر قیمت عمومی کالا و خدمات ادامه داد: همین افزایش قیمتها محرک افزایش قاچاق کالا و ارز شده که به همین خاطر از همکارانمان در استانها انتظار داریم که نهایت دقت را مقابله با این پدیده داشته باشند.
تعزیرات بر قیمت و اصالت 900 هزار قطعه پزشکی نظارت میکند
معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود به گستردگی بالای کار در بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در حال 900 هزار قطعه تجهیزات پزشکی ساخت داخل و خارج در بازار وجود دارد که تعزیرات حکومتی باید بر قیمت، کیفیت و اصالت این تجهیزات نظارت کند که کار بسیار پیچیده و فنی است.
اسفنانی اضافه کرد: در بسیاری از مواقع کارشناسان سازمان تعزیرات برای پایش و رصد دقیق در این بخش وارد اتاق عمل میشوند و اصالت پروتزهایی که قرار است بر بدن بیمار نصب شوند را مورد ارزیابی قرار میدهند.
وی با اشاره به تحولات اقتصادی جهان و اثر آن بر افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات ادامه داد: بنابراین از ادارات کل استانی توقع داریم که همکاری خود را با مسئولان استانی افزایش دهند تا بتوانند در نظارت بر قیمتها و رفع معضلات تنظیم بازار موفق باشند.
در این مراسم از زحمات هوشنگ محمدی گراوند مدیرکل سابق تعزیزات حکومتی استان قزوین تقدیر و علیرضا حسن پور به عنوان مدیر کل جدید این دستگاه معارفه شد.
انتهای پیام/ن