به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در آیین تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید تعزیرات حکومتی استان که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: برخورد قضائی با متخلفان در پروندههای تعزیراتی که بعد کیفری داشته باشند، تشدید خواهد شد تا میزان بازدارندگی از وقوع جرم در حوزه تعزیرات و تنظیم بازار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی اساس و پایه امنیت اجتماعی است، اضافه کرد: ایجاد اخلال در بازار از سوی سوداگران امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش میکند و اگر پرونده تعزیراتی مصداق اخلال در بازار باشد، باید فراتر از بعد تعزیراتی در بعد کیفری هم مورد رسیدگی قرار دارد و به همین خاطر از مدیریت جدید تعزیرات حکومتی میخواهیم این پروندهها را هر چه زودتر به دادگستری بفرستند.
شعبانی ادامه داد: برای مقابله با اخلالگران بازار پروندههای تعزیراتی را در جنبه کیفری را در اختیار دادسراها قرار خواهیم داد تا دادستانها بتوانند با اهرم قانونی کافی این اخلالگران را به سزای اعمال خود برسانند.
وی یادآور شد: اشتراکات زیادی بین کار تعزیرات و دستگاه قضائی وجود دارد و به همین خاطر باید برای حاکم کردن امنیت اقتصادی در استان قزوین باید دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی یک همکاری همهجانبه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انتظارات مردم از دولت سیزدهم بیشتر از سایر دولتهاست، گفت: این انتظارات بار سنگینی را بر دوش مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه در حوزه اقتصاد و بازار قرار میدهد و رمز برآورده کردن این انتظارها هم ترویج روحیه جهادی میان مدیران است.
شعبانی افزود: حضور نمایندگان دادستانها در گشتهای مشترک تعزیرات و دادگستری میتواند بر توان نظارتی این گشتها بیفزاید و در ضمن این حضور جنبه بازدارندگی این گشتهای سیار را افزایش خواهد داد؛ چرا که در مواقعی که جرم تعزیراتی سنگین باشد، دستورات دادستانی میتواند رسیدگی به جنبه کیفری جرم را سرعت ببخشد.
انتهای پیام/ش