به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی داوری در گفتوگوی خبری درباره اقداماتی که به منظور ایمنسازی ساختمانهای ناایمن صورت میگیرد، اظهار کرد: از حدود یک سال پیش در مناطق شهرداری تهران، کمیتههای ایمنی شکل گرفته اما لازم بود که دیگر دستگاهها در این رابطه مشارکت جدیتری داشته باشند لذا دادستانی محترم نیز به موضوع ورود پیدا کردند و تمام دستگاهها مکلف شدند در این کمیتهها نقش داشته باشند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: همچنین یک کمیته مرکزی هر دو هفته یکبار با حضور معاون محترم دادستان تهران تشکیل جلسه میدهد که در این جلسه، وضعیت ساختمانهای ناایمن که در کمیتههای ایمنی مناطق شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و وضعیت حادتری دارند، بررسی میشود تا بتوانیم اقدامات را تسریع کنیم.
وی تصریح کرد: به همین منظور، 129 ساختمان ناایمن از مجموع کمیتههای ایمنی جمعآوری شده و با ورود دادستان محترم تهران، درباره این 129 ساختمان اقدامات قضائی را دنبال میکنیم.
داوری متذکر شد: فقط شهرداری تهران قادر نبود که الزامات قانونی را درباره ساختمانهای ناایمن به وجود بیاورد لذا خواستار این شدیم که سایر دستگاهها نیز در این رابطه همت بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه خلاء قانونی برای ایمن کردن ساختمانها وجود دارد و در خیلی از بخشها دچار چالش هستیم، متذکر شد: ورود دستگاه قضاء به این مسئله، نقطه امیدوارکننده است.
وی ادامه داد: جلسات کمیتههای ایمنی مرتباً در مناطق 22گانه شهرداری تهران تشکیل میشود و در آنجا کارشناسان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز حضور دارند و باید حدود 3 هزار و 600 ساختمان در این کمیتهها بررسی شوند.
داوری در پاسخ به این سؤال که با ورود دادستانی به مسئله ساختمانهای ناایمن چه اتفاق جدیدی روی خواهد داد، گفت: یکی از موضوعات موجود، عدم تمکین بهرهبرداران یا مالکان برخی از ساختمانها به دستورالعمل آتشنشانی است، ورود دادستان میتواند نویدبخش تسریع در انجام اقدامات و الزاماتی باشد که نه تنها توسط مالکان یا بهرهبرداران بلکه توسط تمام دستگاههای مسئول باید در این حوزه صورت گیرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران عنوان کرد: تاکنون به وضعیت 30 ساختمان از 129 ساختمان پرخطر رسیدگی و دستورالعمل قضائی به این 30 ساختمان ابلاغ شده است و در نیمه نخست امسال به وضعیت سایر ساختمانهای پرخطر نیز رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/