به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری در مورد نحوه و میزان واگذاریهای اراضی در بخش صنعت اظهار داشت: ملاک و معیار هم در اصل واگذاریها و هم در ارائه خدمات باید براساس موازین قانونی باشد بنابراین در جهت رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس انجام شود مانع تراشی جایز نیست و در مقابل با تغییر کاربریهای غیرمجاز و خلاف قانون با جدیت مقابله میشود و ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خلاف قانون و ممنوع است.
وی خطاب به مدیران استان اصفهان بیان کرد: در تراز نظام جمهوری اسلامی مدیر باید قیمتی باشد نه آنکه به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل زیادهخواهان و فرصتطلبان قاطعانه بایستد. دستگاه قضایی استان همهجانبه از مدیران قانونمدار و شجاع حمایت میکند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانماییها در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته نحوه جانماییها دارای ایراداتی بوده و لازم است به گونهای عمل شود که این امر تعارضی با مسایل زیست محیطی نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی نیز در توسعه شهرکهای صنعتی با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از جمیع جهات مورد نظارت قرار دهد که وفق مقررات صورت پذیرد.
جعفری با اشاره به اینکه هر گونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده و با مجرم برخورد میشود تصریح کرد: مأموران دولتی ارگانها و سازمانهای مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و غیره بر اساس قانون ورود یابند و هر گونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با ایشان جرم بوده و با مجرم برخورد میشود.
انتهای پیام/163/ح