به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: حدود 8 روز پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین تکلیف کاغذهای دپو شده در این استان، بیش از 67 هزار تن کاغذ دپو شده در انبارها، بنادر و گمرکات شناسایی شده که در این خصوص، دستورات ویژهای برای ترخیص محمولههای کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذهای دپو شده در انبارهای بخش خصوصی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: از زمان ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع کاغذهای دپو شده، تیمهای بازرسی از چهارده انبار بازدید کردهاند که برای سه محموله پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای سه محموله دیگر نیز پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی به این موضوع و در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص، طی چند روز گذشته حجم خروجی محمولههای کاغذ از مبدأ استان هرمزگان به بیش از دو تا سه برابر افزایش یافته و هم اکنون روزانه بیش از دو تا 3 هزار تن کاغذ از استان هرمزگان به سایر مناطق کشور در حال ارسال است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: تیمهایی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صمت و نمایندگان دادستان، مأموریت بازرسی از 14 انبار اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس را برعهده گرفتهاند که تا امروز حدود 27 هزار تن کاغذ دپو شده در این انبارها را شناسایی کرده اند و در نتیجه بررسی هایشان مشخص شده که 14 هزار تن از این کاغذها نیز در سامانه انبارها ثبت نشده است.
وی گفت: در این رابطه سه پرونده با موضوع قاچاق 2 هزار و 400 تن کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی استان هرمزگان تشکیل شده که بر اساس اسناد موجود، قیمت این کاغذهای قاچاق بالغ بر 7 میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص تدابیر دستگاه قضایی این استان در خصوص کاغذهای احتکار شده هم گفت: آن دسته از محمولههای کاغذ که مشکل قضایی دارند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده با قیمت مصوب دولتی تحویل نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد تا به منظور عرضه در شبکه توزیع، در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد.
قهرمانی در ادامه بیان کرد: بررسیها حاکی از آن است که خلأ موجود به علت فقدان ارتباط میان سامانههای اداره بنادر، گمرکات و وزارت صمت، علیرغم صراحت قانون در این خصوص، در کنار عدم نظارت برای رفع تعهدات ارز واگذار شده، عدم شفافیت و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات، موجب سوءاستفادههای متعدد و تخلفات غیرقابل قبول، وسیع و گسترده در حوزه واردات کالا و انبارداری شده است که با توجه به ضرورت نظارت مسئولین مربوطه بر این امر، جهت بررسی هرگونه کوتاهی و قصور و تقصیر احتمالی نیز دستورات قضایی لازم صادر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: با توجه به بررسیهای میدانی انجام شده تا به امروز حدود 27 هزار تن کاغذ در انبارها و 40 هزار تن نیز در گمرکات و بنادر استان هرمزگان شناسایی شده که از این میزان حدود 9 هزار تن در حال انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است، لیکن زمانی که سامانه انبارها در خصوص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که دهها برابر این عدد به عنوان موجودی در این سامانه ثبت شده است که با توجه به آن، احتمال دارد متخلفان با درج اعداد غیرواقعی و اطلاعات غلط در این سامانه، زمینه نوعی فساد و تخلف برای دریافت ارز یا رفع تعهدات ارزی را فراهم ساخته باشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: با توجه به اسناد و مدارک گمرکی، مبلغی حدود 60 میلیون یورو ارز ترجیحی براساس یورو 4 هزار و 600 تومانی برای واردات این 60 هزار تن کاغذ به کشور اختصاص یافته که با عنایت به این موضوع، دستور رسیدگی به مسائل مرتبط با تخلفات و فساد در حوزه ارزی هم صادر شده است و نتایج آن متعاقباً و به محض تکمیل روند تحقیقات قضایی، اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در خاتمه اظهار کرد: برای اینکه در روند عرضه و توزیع کاغذ اخلالی ایجاد نشود، حتی برای کسانی که در خصوص آنها پرونده قضایی هم تشکیل شده است، تدابیر لازم برای امکان توزیع کاغذ اتخاذ شده است.
انتهای پیام/ش