به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مهرماه سال گذشته به این سو دبیر شورایعالی مناطق آزاد چند حکم سرپرستی را برای برخی مناطق آزاد کشور امضا کرده است. انتصاب سرپرست سازمان منطقه آزاد چابهار، قشم و اروند از جمله اینها بوده است، گرچه در اسفندماه سال گذشته و پس از حاشیههای فراوان، حکم مدیرعامل جدید منطقه آزاد اروند صادر شد.
اواسط آبانماه گذشته یعنی حدود 6 ماه قبل، سعید محمد طی حکمی افشار فتحاللهی را بهعنوان سرپرست منطقه آزاد قشم منصوب کرد. در بخشی از این حکم محمد تأکید کرده بود: «با عنایت به تفویض اختیار رئیس جمهور در اجرای ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نظر به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، بهموجب این حکم بهعنوان «سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم» منصوب میشوید.»
در ادامه اوایل بهمن 1400 سعید محمد بهدنبال بازداشت مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار، نصرالله ابراهیمی را بهعنوان سرپرست این منطقه منصوب کرد.
* واکاوی یک ابهام
به گزارش تسنیم، همانگونه که اشاره شد از امضای حکم سرپرست منطقه آزاد قشم حدود نیم سال و از امضای حکم سرپرست منطقه آزاد حدود 3 ماه میگذرد، اما با توجه به قوانین موجود یک سؤال مطرح میشود که؛ آیا این اقدام دبیر شورایعالی مناطق آزاد مراحل قانونی را طی کرده است؟
ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میگوید: «سازمان توسط هیئت مدیره متشکل از 3 یا 5 نفر اداره خواهد شد. اعضای هیئت مدیره توسط هیئت وزیران انتخاب میشوند. مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را بهعهده دارد بهموجب حکم رئیسجمهور از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینههای اقتصادی و زیربنایی منطقه است.»
با توجه به این ماده قانونی مدیرعامل باید از بین اعضای هیئت مدیره منتخبشده هیئت وزیران منصوب شود، این در حالی است که ظاهراً سرپرست برخی مناطق از بین اعضای هیئت مدیره منصوب نشدهاند.
در ماده 5 قانون مذکور نیز تأکید شده است: ...سازمان منطقه یک شرکت با سرمایه دولت است و منحصراً باید بر اساس قانون چگونگی مناطق آزاد اساسنامه آن و در موارد پیشبینینشده وفق قانون تجارت اداره شوند، از این رو عنوان سازمانی سرپرست در مناطق آزاد وجود خارجی ندارد.
از سوی دیگر قانونگذار هیچگونه تصریحی بر امکان تعیین سرپرست هیئت مدیره و مدیرعامل توسط رئیسجمهور یا نماینده دارای تفویضاختیارشده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه سازمان و حتی قانون تجارت نکرده است.
مطابق ماده 19 اساسنامه مناطق آزاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در اجرای مصوبات هیئت مدیره (که از بین آنها منصوب شده است) دارای اختیارات است و همه صلاحیتهای ماده مذکور صرفاً برای مدیرعامل است.
همچنین در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده است: «سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات شرکتهای دولتی مستثنی است.» با توجه به این مسئله برای تعیین سرپرست نمیتوان به قوانینی مانند قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد.
به گزارش تسنیم، با توجه به آنچه در سطور بالا به آنها اشاره شد این سؤال مطرح میشود که؛ آیا در فرآیند امضای احکام سرپرستی برخی مناطق آزاد فرآیند قانونی طی شده است؟
انتهای پیام/+