به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هر سال با فرارسیدن هفته کارگر مشکل نبود امنیت شغلی کارگران به دلیل وجود قراردادهای یکماهه، دوماهه، 89 روزه و بدتر از همه قراردادهای سفید امضا مطرح میشود؛ اما برچیده شدن این قراردادها که باید از سوی مجلس و نهادهای قانونگذار دنبال شود، بعد از مدتی دوباره به فراموشی سپرده میشود و سال آینده دوباره با فرارسیدن هفته کارگر قراردادهای مشکلدار دوباره نقل محافل مسئولان شده و باز هم بعد از چند روز فراموش میشود. در این میان اساساً این سؤال مطرح میشود که چرا با وجود معضلاتی که قراردادهای کمتر از یکسال برای کارگران ایجاد میکند، این معضل با ارائه یک طرح اثرگذار از سوی مجلس و تبدیل آن به قانون برای همیشه برطرف نمیشود؟
انعقاد قرارداد دائمی با کارگران در قانون کار تصریح شده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه انعقاد قرارداد دائمی با کارگران در قانون کار تصریح شده است، اظهار داشت: در قانون این مورد آمده که اگری کاری مستمر باشد، باید کارفرما با کارگر قرارداد دائم امضا کند؛ اما مشکل از جایی شروع شد که با شکایت یک کارفرما دیوان عدالت اداری عقد قرارداد موقت در مشاغل کارگری را مجاز اعلام کرد.
آیت اسدی اضافه کرد: بنابراین به نظر میرسد میتوان با تصویب متمم یا اصلاح قانون کار در این بخش دوباره این قید قرارداد دائم برای کارهای مستمر را مورد تأکید قرار داد. ولی به نظر میرسد که ارادهای برای احیای این بند از قانون کار وجود ندارد.
ممنوعیت مشاغل زیانآور برای زنان نادیده گرفته میشود
این فعال کارگری با اشاره به اجرا نشدن مواد زیادی از قانون کار در بنگاههای مختلف تولیدی و صنعتی ادامه داد: برای نمونه قانون کار سخت و زیانآور را برای زنان ممنوع کرده، اما در کشور ما شاهد استفاده از زنان و حتی کودکان در این نوع مشاغل هستیم.
اسدی با ذکر اینکه حداکثر مدت زمان کار روزانه برای کارگران طبق قانون 8 ساعت است، تصریح کرد: با این حال کارفرمایان زیادی تا 2 برابر این ساعت هم از کارگران کار میکشند و هیئت رسیدگی به تخلفات قانون کار هم به این بیقانونیها رسیدگی نمیکند و همین عدم رسیدگی زبان کارفرمایان را برای زور گفتن به کارگران دراز کرده است.
کارگران استخدامی مجبور به عقد قرارداد کوتاهمدت میشوند
یکی از کارگران شرکتهای خودروسازی استان قزوین هم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به مشکلاتی که واگذاری شرکتهای دولتی برای کارگران ایجاد کرده است، گفت: بنده به همراه 3 نفر دیگر استخدام شرکت پوشینه بافت قزوین بودیم که این شرکت در قالب خصوصیسازی به شرکت دیگری واگذار شد؛ اما مدیران جدید شرکت از ما میخواهند استخدام 30 ساله را فراموش کنیم و با آنها قرارداد مدتدار ببندیم.
احمد زهرایی تصریح کرد: در این باره به مراجع مختلف از جمله دادگستری هم شکایت کردیم که طبق قانون کار به نفع ما رای داد. اما مدیران شرکت از پرداخت حقوق ماهیانه خودداری میکنند و هر 6 ماه از طریق شکایت به اداره کار حقوق خود را دریافت میکنند.
وی افزود: در حال حاضر ما 4 کارگر را به یک بخش متروکه در شرکت منتقل کردند که هیچ آدمی را در طول روز نمیبینیم. بنابراین از رسانهها انتظار داریم که با پیگیری خود از مسئولان مدیران شرکت را وادار کنند که با کار ما کارگران با 15 سال سابقه با وضعیت استخدامی موافقت کنند. البته اینکه مدیران شرکت هم به رای دادگاه و قانون تمکین نمیکنند، جای پرسش و پیگیری دارد.
قراردادهای سفیدامضا و کوتاهمدت نشانه ضعف نظارت بر اجرای قانون است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هم با بیان اینکه مشکل قراردادهای سفیدامضا و کوتاهمدت طی یک دهه اخیر یکی از دردهای اصلی کارگران بوده، گفت: وقتی قرارداده اجاره مسکن یکساله است، معنی ندارد که کارگر قرارداد یکماهه و 2 ماهه داشته باشد و این نشانه ضعف جدی قانون و نظارت بر اجرای قانون در کشور ماست.
عیدعلی کریمی اضافه کرد: وقتی شعار حمایت از تولید میدهیم، باید در درجه اول مشکلات نیروی کار را حل کنیم. با این حال شاهد این هستیم که وقتی پای مسائل بیاهمیت پیش میآید، مسئولان شروع به مطالبهگری میکنند؛ اما مشکل امنیت شغلی و قراردادهای کوتاهمدت فقط به زینتالمجالس تبدیل میشود و کار به چند انتقاد کوتاه و درج در رسانه محدود میشود.
قرادادهای کارگری یکدست شود
عضو فراکسیون کارگری مجلس هم با تأکید بر لزوم یکدست شدن قرادادهای کارگری اضافه کرد: قراردادهای سفید امضا باید برچیده شود و با توجه به جمعیت بالای کارگران دولت میتواند برای تحقق این مهم لایحه به مجلس بیاورد.
فاطمه محمدبیگی با بیان اینکه برخی اوقات قراردادهای ننگینی در صنایع و کارخانجات ما منعقد میشود، ادامه داد: متأسفانه انعقاد این قراردادها ظلم کردن در حق کارگران است و به همین خاطر از دولت و وزارت کار انتظار داریم بر قراردادهای کارگری نظارت ویژهای اعمال کنند.
وی با اشاره به ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداختهای این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.
به گزارش تسنیم، همچنان که در قانونهایی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا شاهد اصلاح اساسی بودیم، به نظر میرسد با اصلاح قانون کار به ویژه در عقد قراداد با نیروی کار میتوان به بسیاری از نابسامانیهای قراردادهای کارگری به ویژه قرادادهای سفید امضا و کوتاهمدت پایان داد. به شرطی که ضمانت اجرایی این قانون با مسئولیت دادن به نهادهای نظارتی قدرتمند مانند دستگاه قضا تقویت شود.
انتهای پیام/ش