به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بررسی های کارشناسی نشان می دهد تاریخچه غنی کشاورزی در ایران منجر به پیشرفت های قابل توجهی در ایجاد ظرفیت های نرم افزاری در زیربخش های کشاورزی و منابع طبیعی شده است؛ به طوری که مطالعات تاریخی نشان می دهد ایرانیان در طول تاریخ همواره با فایق آمدن بر شرایط نامساعد اقلیمی و حفظ ظرفیت تولیدی منابع طبیعی در کشور، بیشترین میزان تولیدات کشاورزی و با کیفیت مناسب به دست آورده اند.
در شرایط کنونی هر چند هنوز کشور در زمینه محصولات اساسی و راهبردی، فاصله زیادی تا خودکفایی دارد (سطح خودکفایی محصولات راهبردی حدود 60 درصد است) ولی استفاده از ظرفیت های مختلف کشور در سال های اخیر موجب شده با وجود خشکسالی ها در زمینه تولید قابل توجهی از محصولات به خصوص گندم به خودکفایی رسیده است و این تجربه موفق می تواند چراغ راه آینده در مسیر خودکفایی باشد. خوشبختانه باید افزود ظرفیت های متعدد جهت نیل به خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی وجود دارد که در این گزارش به این ظرفیت ها می پردازیم. این ظرفیت ها عبارت است از:
اول: وجود نیروی انسانی متخصص فراوان و دستاوردهای وسیع علمی و پژوهشی
وجود دستاوردهای وسیع علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و امکان تجاری سازی آنها در کوتاه مدت از ظرفیت های اساسی کشور جهت خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی است. همچنین وجود نیروهای انسانی تحصیلکرده یکی از مزیت های آشکار بخش کشاورزی و منابع طبیعی بمنظور خودکفایی است. یقینا شناسایی نیروهای درون زا و نخبگان و متخصصان، فراخوان ایده های کارآمد، فراهم کردن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحبنظر و اتخاذ تدابیر مناسب رای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات جاری بدون شک به تحقق جهش تولید و خودکفایی در این بخش منجر خواهد شد. برخی از نتایج ملموس به کارگیری روش های علمی و به روز در راستای ارتقای تولیدات گیاهی و دامی را می توان در انجام طرح های آبخیزداری و آبخوانداری، گسترش گلخانه ای، شیوه های کشت نوین هیدروپونیک و ایروپونیک، گسترش دوقلوزایی در دام ها و توسعه پرورش های دام های دومنظوره و غیره مشاهده کرد.گزارش ها نشان می دهد متاسفانه در حال حاضر تنها سه درصد از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی موفق به کسب و کار در این عرصه شده اند و حدود 300 هزار از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بیکار هستند و این فارغ التحصیلان در صدر فارغ التحصیلان بیکار قرار دارند.
دوم: وجود ساختار و تشکیلات اجرایی باسابقه و جهادی
هر چند ساختار بخش کشاورزی در حال حاضر دارای چالش های اساسی است، ولی به هر حال تشکیلات اجرایی این بخش با گذشت زمان و در نتیجه بروز شرایط پرنوسان و تجربه مخاطرات فراوان به اندوخته ای ارزشمند از تجربیات دست یافته و می تواند در صورت مدیریت صحیح نقش اساسی در نیل به خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی ایفا کند. همچنین ارتباط تنگاتنگ بخش کشاورزی با منابع طبیعی منجر به شکل گیری یک ساختار سازمانی مناسب در حوزه تولید و بهره برداری از منابع طبیعی شده است. علاوه بر این به سبب وجود تنوع اقلیمی، نظام های بهره برداری مختلف روستایی و عشایری در بخش کشاورزی شکل گرفته اند و تشکل های صنفی از دیرباز با هدف ارتقای کارایی تولیدات و استفاده بهینه از منابع تاسیس شده اند؛ هر چند دچار چالش های مهمی هستند. نکته حائز اهمیت در این باره، وجود بالقوه فرهنگ و مدیریت جهادی در وزارتخانه جهاد کشاورزی است که بالفعل شدن این ظرفیت ها می تواند مسیر خودکفایی را هموار سازد. خوشبختانه ساختار بخش کشاورزی کشور به گونه ای است که تزریق روحیه و فرهنگ جهادی در سرلوحه ماموریت ها و رسالت های آن قرار دارد و نتیجه این فرهنگ را می توان در خودکفایی گندم در دهه 80 و 90 مشاهده نمود.
سوم: جایگاه ویژه خودکفایی در اسناد و قوانین بالادستی
موضوع تأمین و حفظ خودکفایی و امنیت غذایی و الزامات آن، در بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و رفاه فردی و اجتماعی، مورد تاکید اصول سوم و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.در بند چهارم از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و بندهای 12 و 32 از سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز نیز برخورداری جامعه ایرانی از سلامت، رفاه و تامین امنیت غذایی کشور با تاکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی تکلیف شده است. علاوه بر این در بند 6 و 7 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 2و8 از سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع تحقق خودکفایی و امنیت غذایی در بین تکالیف حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نقش محوری دارد.
همچنین در اسناد بالادستی و قوانین بخش کشاورزی و منابع طبیعی، جنبه های مختلف حمایت ها از این بخش مورد تاکید قرار گرفته اند. از جمله برخی از این روش های حمایتی می توان به گسترش پوشش بیمه ای، حمایت از توسعه صادرات، حمایت از گسترش زیرساخت ها، حمایت از تولیدکنندگان روستایی، حمایت از تشکل های فراگیر کشاورزی و روستایی و تضمین خرید محصولات اساسی، مدیریت پایدار منابع طبیعی، جذب و توسعه سرمایه گذاری، توسعه زنجیره تولید محصولات کشاورزی، بهبود رابطه مبادله و ارتقای قدرت رقابت در سطح ملی و بین المللی اشاره کرد.
چهارم: وجود قوانین تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
از دیگر ظرفیت های نرم افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای نیل به خودکفایی در بعد تقنینی می توان به قوانینی که به طور تخصصی برای حوزه ها و زیربخش های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شده اند اشاره کرد. برخی از مهمترین قوانین تخصصی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و موثر در خودکفایی محصولات کشاورزی عبارت است از: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، قانون بیمه محصولات کشاورزی، قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی، قانون حفاظت از خاک، قانون حفظ نباتات، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیلکرده های کشاورزی، قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی. البته در راستای تقویت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اصلاح ایرادات این قوانین و رفع تعارضات موجود در برخی از آنها باید جزء اولویت های دستگاه قانون گذاری کشور باشد.
پنجم: افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
یکی دیگر از ظرفیت های نرم خودکفایی در کشور سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید، نقش و اهمیت بسزایی در افزایش سطح تولید فعالیت های اقتصادی و ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ تئوریک، سرمایه گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و نیل به خودکفایی در این بخش است. متاسفانه در طی سال های اخیر وجود موانع متعدد در ایجاد و توسعه کسب و کارها و حاکم شدن رویکردهای محدود کننده در ارائه مجوزهای کسب و کار، باعث شده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذابیت خود را از دست داده به نوعی شاهد فرار سرمایه از این بخش باشیم. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1390 از 6114 میلیارد تومان در سال 1390 به 382 میلیارد تومان در سال 1396 کاهش یافته است. یقینا افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند نقش موثری در پایداری و خودکفایی در تولیدات کشاورزی داشته باشد.
انتهای پیام/