به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی با اشاره به گران شدن نرخ آرد و گندم برای صنف و صنعت اظهار داشت: با توجه به اعلام نرخ توسط وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی احتمال احتکار آرد یارانهای و برخی کالاهای مرتبط و همچنین افزایش قیمت خودسر در برخی اقلام توسط افراد سودجو و فرصت طلب متصور است.
وی اضافه کرد: بدونشک دستگاه قضایی استان قزوین با محتکران آرد و اقلام مرتبط مانند ماکارونی و گرانفروشی کالاهای مورد نظر و همچنین افراد سودجو در این حوزه بدون اغماض برخورد سخت میکند و از این حیث بر توزیع آرد یارانهای در نانواییها و عرضه کالاهایی همچون ماکارونی در بازار باید توسط دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر امکان عمومی نظارت دقیق صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات آنها است.
قاسمی به تشدید نظارت ها در این حوزه تاکید و بیان کرد: افزایش قیمت نان شامل نانهای صنعتی است و در نانهای سنگک، بربری، لواش که از آرد یارانهای استفاده می کنند، افزایش قیمتی اعلام نشده و به همین خاطر با هرگونه کمفروشی در شرکت های تولید آرد، نانوایی ها، افزایش قیمت خودسر و احتکار آرد یارانهای و فروش آنها به صورت آزاد به سایر نانوایی ها و صنوف مرتبط برخورد خواهد شد و بدون شک در استان بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع این کالاها نظارت دقیق میشود.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه گفت: افزایش قیمت در اقلامی همچون ماکارونی نیز شامل کالاهایی که پیش از اعلام قیمتگذاری جدید در بازار موجود بوده، نخواهد شد و اقلام موجود در مراکز عرضه باید بر اساس قیمتگذاری روی کالا به فروش برسد و هرگونه تخطی از این موضوع از مصادیق گرانفروشی است و به طور قطع ضمن تشکیل پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.
قاسمی همچنین در خصوص احتکار برخی کالاهای اساسی گفت: متاسفانه کمبود برخی کالاها از جمله روغن در بازار برای شهروندان ایجاد مشکل کرده و قطعاً احتکار و عدم عرضه این کالاها و سایر اقلام اساسی و مایحتاج عمومی توسط دستگاه های متولی و نظارتی با جدیت مورد رصد قرار دارد و در صورت شناسایی افراد و صنوف متخلف، قانون نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بیتردید شهروندان مهمترین نقش نظارتی را بر عهده دارند و نباید از این نقش خود غافل شوند و می توانند هرگونه تخطی و تخلف در این حوزه را با سامانه تلفنی 124 سازمان صمت، سامانه اینترنتی 135 سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مراجع قضایی و انتظامی اعلام کنند. پیگیری موارد اعلامی به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و نظارت دستگاههای متولی در این حوزه باید تشدید شود تا شاهد نابسامانی در بازار نباشیم و دستگاههای ناظر نیز در صورت عدم نظارت دقیق باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام/ن