به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، با دستور قضایی نخستین رفع تصرف بخش خصوصی در ساحل غربی بندرعباس اجرا شد و طی آن پس از سی سال تصرف غیر قانونی، بخشی از مهمترین و مرغوبترین زمینهای استان هرمزگان آزادسازی شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از بازگشایی 5 معبر دسترسی به دریا به مساحت بیش از 15 هزار متر مربع در حدفاصل بنادر شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از آزادسازی حریم 60 متری دریا در محدوده بنادر شهید باهنر و شهید رجایی، ایجاد معبر دسترسی مردم به دریا نیز در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه بیش از 30 سال از تصرفات غیرقانونی در این محدوده میگذشت و در این مدت مردم از دسترسی به دریا محروم بودهاند، صرف آزادسازی حریم بدون ایجاد محل دسترسی، حقوق عامه را احیاء نمیکرد؛ لذا با تخریب تصرفات غیرمجاز و ایجاد 5 معبر مناسب به مساحت بیش از 15 هزار متر مربع هم اکنون امکان دسترسی مردم به سواحل و دریا ایجاد شده است.
وی در ادامه افزود: اراضی ساحلی حدفاصل بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی بندرعباس 12.6 کیلومتر است که از این میزان در حدود 6 کیلومتر به صورت غیرقانونی توسط بخش خصوصی تصرف شده بود که با تسری طرح آزادسازی سواحل به زمینهای تصرف شده توسط افراد حقیقی و شرکتهای متعلق به بخش خصوصی، ضمن آزادسازی این اراضی و اعاده آنها به بیتالمال، مستحدثات ایجاد شده در این منطقه نیز تخریب شد.
قهرمانی در ادامه با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی در حریم و بستر دریا، تصریح کرد: در آخرین مرحله از طرح آزادسازی سواحل در حدفاصل بنادر شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس با توجه به مأموریت ابلاغی به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، بخش اعظمی از حریم 60 متری رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در اجرای طرح آزادسازی سواحل این محدوده با توجه به اینکه در زمینهای مجاور اتوبان نیز انبارهایی به هم پیوسته قرار داشتند، پس از بررسی دقیق نقشههای مربوطه و تعیین مسیرهای دسترسی، طی چند روز اخیر با حضور نماینده دادستان در محل، نسبت به ایجاد و بازگشایی معابر مذکور اقدام شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه بازگشایی معابر و آزادسازی حریم دریا در این محدوده کماکان ادامه دارد، یادآور شد: خوشبختانه هماهنگی و همکاری خوب نهادهای دولتی و نظامی با دستگاه قضایی در راستای آزادسازی حریم دریا نشان داد که عزمی ملی برای تعیین تکلیف سواحل کشور وجود دارد.
گفتنی است، تا کنون با صدور دستور قضایی مساحتی بالغ بر 300 هکتار برابر با 60 کیلومتر از سواحل استان هرمزگان در کرانههای دریای عمان و خلیج فارس آزادسازی شده است.
انتهای پیام /ش