به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 اردیبهشت ) قوه مقننه و درباره الزامات و مقدمات حذف ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت، گفت: امروز شاهد افزایش فزاینده نرخ تورم هستیم که موجب افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت هر چند برای حذف ارز 4200 تومانی در بین مجلس، دولت و نخبگان اتفاق نظر است.
وی افزود: باید زمان کنار گذاشتن ارز ترجیحی مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد و بهتر است این اقدام تحت شرایطی انجام شود که نرخ تورم در اقتصاد کشور با کاهش همراه شده باشد، از طرفی در زمان تصویب حذف ارز ترجیحی قرار بر این بود که قیمت ها نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش پیدا نکند و تک نرخی بودن ارز یکی از ضرورت های اقتصاد کشور است اما باید مواظب سفره های مردم باشیم که کوچک تر از قبل نشود.
نماینده مردم داراب در مجلس عنوان کرد: نباید هزینه مبارزه با فساد از جیب مردم پرداخت شود، براساس قانون بودجه دولت موظف به پیش بینی راهکارهایی برای تبعات حذف ارز ترجیحی بود به گونه ای که بتواند افزایش قیمت ناشی از حذف ارز را مدیریت و کنترل کند اما الان در بخش کالاهای اساسی از جمله نان و ماکارونی که قوت غالب مردم است و همین طور گوشت و مرغ و فرآورده های لبنی نگرانی های عمده ای وجود دارد.
عسکری افزود: نمایندگان نیز در این حوزه در معرض نقدها و پرسش های جدی مردم در حوزه های انتخابیه هستند و نمایندگان ملت از این حجم مشکلات در رنج و عذاب هستند و به دلیل اقناع نشدن مردم واقعیت این است افکار مردم گرانی های اخیر را پس لرزه حذف ارز ترجیحی می داند و دولت محترم می داند و می دانست که در حوزه هدفمند کردن یارانه ها یک تجربه بسیار خوبی به دست آمده بود و قطعا باید از این تجربه استفاده می شد تا مشکلات امروز به وجود نیاید.
رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه متاسفانه سال گذشته با وجود مسئله حذف ارز ترجیحی گفتمان سازی و بسترسازی سالم صورت نگرفته، گفت: در زمینه چگونگی تامین غذای مردم از جمله مرغ و گوشت و سایر فرآورده های کشاورزی و لبنی در گذشته از ارز 4200 در تولید و تامین نهاده استفاده می شد و برنامه دولت و جهاد کشاورزی در این راستا مشخص نیست و معلوم نیست که در این حوزه چه اقدامی انجام می دهند و باید شفافیتی در این حوزه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت نهاده های دامی، محصولات پروتئینی و محصولات مختلف و احتمال افت تولید به ویژه در زمینه های گوشت، مرغ در ماه های ابتدایی خواهد شد و با افزایش قیمت ها توان خرید مصرف کننده پایین آمده و افت تولید را سبب می شود و همچنین احتمال احتکار نهاده های دامی و کشاورزی وجود دارد و در این راستا باید چاره اندیشی شود و در این زمینه باید حداقل نیاز 6 ماه کشور تامین و ذخیره شود.
عسکری با انتقاد از مشکل کمبود نهاده های دامی، گفت: دستگاه های متولی و به طور خاص وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه باید برنامه ریزی کرده و پاسخگو باشند و در مورد حذف بروکراسی های موجود برای حل مشکل نهاده های کشاورزی و دامی نیز کمیسیون کشاورزی این آمادگی را دارد برای حل مشکل با دولت همکاری و همراهی کند تا بتوانیم در یک فضای همدلی و همراهی این مشکل را برطرف کنیم و هم با فساد مبارزه کنیم و هم بستر امن تولید را مهیا نماییم.
انتهای پیام/