به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، سیدشمس الدین حسینی نماینده تنکابن در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 اردیبهشت ) قوه مقننه در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن برای کشور با تأکید بر اینکه باید بر اصلاح نظام ارزی و نظام حمایت توجه کرد و آنها را تمییز داد، گفت: این کار به عنوان آغاز است که اگر درست اجرا شود میتواند اقدامات درستی را به دنبال داشته باشد اما اگر درست انجام نشود کار برای آینده سخت میشود.
وی با بیان اینکه جنس اصلاحات از نظر نهادی و ساختاری مهم است، عنوان کرد: به خصوص باید ابعاد اجتماعی آن مورد توجه دولت باشد و در کنار نکات فنی به جنبه اجتماعی نیز بپردازد و از آن غافل نشود که متأسفانه در این موضوع در اقناع افکار عمومی ، حرکت منسجمی صورت نگرفته است.
نماینده تنکابن در مجلس با اشاره به قانون مصوب در این خصوص یادآور شد: در جز (ص) تبصره (1) قانون بودجه 1401 به صراحت آمده که اگر قرار است کالایی از سبد ارز ترجیحی حذف شود، زیان رفاه عمومی نیز باید جبران شود که حتی در تبصره (14) نیز حداقل 300 هزار میلیارد تومان در 3 قلم برای این موضوع پیشبینی کردیم.
حسینی در ادامه خطاب به وزیر جهاد با بیان اینکه در طراحی فنی، صنف و صنعت میتواند بر مدل سنتی تقدم داشته باشد، عنوان کرد: با این حال سوال این است که این موضوع روی بودجه خانوار اثر خواهد داشت؟ قطعاً بله. پس چرا با مردم صحبت نکردید و پیش از آن یارانه را به مردم پرداخت نکردید از این رو در کنار مدیریت فنی، به مدیریت اجتماعی نیز نیاز داریم و این موضوع نیازمند مدیریت متمرکز و یکپارچه است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه وزیر جهاد درباره بخشی که مربوط به او بود توضیح داد، اظهار داشت: لازم بود شخص رئیس جمهور و یا آقای مخبر به مجلس میآمد و ابعاد آن را تشریح میکرد چرا که سیاستهای پولی، ارزی، تجاری، مالی و جبرانی در این موضوع مهم است که برای مردم تبیین نشده است.
وی در ادامه با اشاره به جلسهای با حضور رئیس جمهور که در آن حضور داشته است، ابراز داشت: در آن جلسه به رئیس جمهور گفتم حدود یک ماه از سال گذشته اما هنوز کتاب مقررات صادرات و واردات، ابلاغ نشده است و امروز نیز وضعیت به گونهای است که هنوز سیاست تجاری مشخص نیست و وقتی سیاست تجاری مشخص نباشد قطعاً تنظیم بازار آسیب میبیند.
حسینی افزود: در خصوص صنف و صنعت دو میلیون تن در مقایسه با 12 میلیون تن قرار میگیرد اما اینها رابطه جایگزینی با هم دارند و قطعا روی تولیدکننده و مصرفکننده اثر دارد لذا اگر بند (ص) را اجرا کنید، مشکل حل میشود.
این عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در ادامه با اشاره به دو مدل اصلاح نظام حمایت که در کشور در دو برهه زمانی مختلف صورت گرفت، یادآور شد: این موضوع یک بار به شکل وسیع در سال 89 و بار دیگر در سال 98 اجرا شد که در برهه دوم اجرای سیاست به صورت غافلگیرانه، بدون توجیه و بدون بسته جبرانی بود اما از سال 89 سیاست اقناعی همراه با جبران بود که این نکته را میرساند که دولت باید برخورد و رفتار مردم نسبت به هر دو مرحله را در نظر گرفته و از گذشته درس عبرت بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: دولت در کنار اینکه در ابعاد فنی، ظرافتها را به کار میگیرد باید توجه کند که در ابعاد اجتماعی، پذیرش اجتماعی و تبیین افکار عمومی کوتاهی نکند.
انتهای پیام/