جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره مفاد قانون بودجه سال 1401 در حوزه حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس در لایحه بودجه سال جاری، ضمن اختصاص180 هزار میلیارد تومان برای جبران حذف یارانه نان، بحثهای اجرایی آن را در اختیار دولت قرار داد اما تاکید کرد که سازوکار اجرایی برای حذف ارز ترجیحی باید به گونهای باشد که اکثریت نمایندگان و کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیز با آن همراهی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس مشخصاً دولت را مکلف کرده بود تا برای جبران حذف یارانه نان، پیش از اجرا به مردم کالابرگ الکترونیکی پرداخت کند یا خیر؟، گفت: در بحث کالابرگ الکترونیک یک اجماع در مجلس وجود دارد و طبعاً انتظار این است که دولت نیز در سازوکار اجرایی خود برای حذف ارز ترجیحی، شیوه کالابرگ الکترونیکی را در اولویت قرار دهد ولی مجلس تکلیفی برای دولت مشخص نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: البته در بحث نان که پرداخت کالابرگ مفهوم خاصی ندارد منتهی اینکه سامانهای در نانواییها باشد تا نانوا متناسب با نان فروخته شده، بتواند یارانه دریافت کند، این مسئله معقول و منطقی است ولی سقف گذاشتن برای نان مصرفی خیلی معقول به نظر نمیرسد، بویژه برای اصنافی که مصرف نان آنها به شکل طبیعی بالاتر از معیارهای تعیین شده برای یک خانوار است.
قادری بار دیگر تاکید کرد: مجلس اساساً چنین چیزی را به دولت تکلیف نکرده است که پیش از اعمال سیاست حذف ارز 4200 ، سازوکار پرداخت کالابرگ الکترونیکی را راهاندازی کرده باشد منتهی تاکید مجلس بر این بود که بهتر است نحوه اجرای این سیاست همسو با نظر اکثریت مجلس باشد تا در اجرا نیز با حمایت نمایندگان همراه شود. بنابراین آنچه در بودجه آمده باید مبنای عمل قرار گیرد و اگر هر بزرگواری نظر دیگری دارد باید در قالب پیشنهاد مکتوب مطرح کند تا در مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/