به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست مدیران سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز (سهشنبه 20 اردیبهشت) برگزار شد، با بیان سخنانی در باره طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها گفت: کارشناسان اتفاق نظر دارند که وضعیت فعلی پرداخت ارز ترجیحی و یارانهها دارای مشکل است ولی به دلیل مشکلاتی که در پی دارد کسی حاضر به این جراحی نمیشد.
وی افزود: گاهی از نظر کارشناسی متوجه میشویم که باید تصمیم خاصی گرفته شود اما اندیشیدن به نتایج آن عامل بازدارنده میشود. با این حال دولت رئیسی تصمیم گرفته اقدامی که به نفع مردم است را انجام دهد.
رحیمی با بیان اینکه جراحی عوارض و درد به همراه دارد، ادامه داد: به خاطر تبعات اصلاح پرداخت یارانه، کسی حاضر به اجرای آن نبود، بر این اساس اقدام دولت شجاعانه است. از طرفی اصلاح نظام پرداخت یارانهها به نفع مردم است؛ چون در وضعیت فعلی تعداد خاصی بیشترین سود را میبرند. بنابراین این اقدام دولت، اقدام به نفع مردم است. با مردمیسازی و توزیع عادلانه، هم همه مردم از یارانهها استفاده میکنند و هم قشر ضعیفتر بیشتر بهره میبرند.
رحیمی ادامه داد: وضعیت کنونی اختصاص ارز ترجیحی، بسیاری از جرایم را در پی دارد و برای تعداد محدودی رانت ایجاد میکند.
وی در توضیح جرایم ناشی از پرداخت یارانه به شکل قبلی گفت: خیلی وقتها با ارز تخصیص داده شده کالاهای اساسی وارد نمیشد و ارز تخصیصی در محلهای غیرمجاز هزینه میشد. گاهی این ارز در بازار فروخته میشد یا کالای اساسی تهیه شده با آن قاچاق میشد. پس دولت با اصلاحی که انجام داد جلوی این جرایم را گرفت.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش درباره وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هیچ واحد تولیدی یا صنفی اجازه ندارد بدون نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان قیمت کالا را افزایش دهد. ممکن است برخی با افزایش قیمت کالاهای اساسی قیمت کالاهای دیگر را افزایش دهند. ممکن است برخی واحدهای تولیدی اعلام کنند که قیمت مواد اولیه گران شده که باید پیشنهاد قیمت جدید را به سازمان حمایت اعلام کنند و این سازمان با بررسی بهای تمام شده تولید، قیمت جدید را اعلام کند.
رحیمی خطاب به مدیران سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: نباید اجازه بینظمی در بازار را بدهیم. به جز قیمت دارو، سازمان حمایت مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات است و اگر این سازمان تشخیص داد که باید قیمت کالایی اصلاح شود، آن را اعلام میکند.
وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه هماهنگی بین تمام ارکان دولت وجود دارد، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است. قیمتگذاری و نظارت و بازرسی با نهادهای دیگر است اما هماهنگی جدی بین تمام واحدهای دولت وجود دارد. گشتهای سیار همچنان با قوت به کار خود ادامه میدهند و یکصدایی برای اجرای طرح وجود دارد.
رحیمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اخیراً از طریق مراجع قانونی اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزایش یافته که بسیار بازدارنده است. اولاً جریمهها به شدت افزایش پیدا کرده و جریمه عدم درج قیمت که زیر صد هزار تومان بود الان به ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی درباره بازدارندگی افزایش جرایم گفت: یک واحد تولیدی هفته گذشته 386 میلیارد تومان جریمه شد که بر اساس اختیارات جدید، این جریمه میتوانست تا 5 برابر افزایش داشته باشد.
رحیمی افزود: از آن مهمتر نصب تابلوی تخلف در واحدهای صنفی و تولیدی متخلف است. اگر تخلف واحد صنفی یا تولیدی احراز شود، قاضی تعزیرات میتواند تابلوی تخلف را نصب کند که آبروی فرد در صنف میرود. البته نمیخواهیم آبروی کسی برود و اصناف را افرادی منصف میدانیم اما برخی سوءاستفاده میکنند و به همین دلیل برخورد میکنیم.
وزیر دادگستری در پایان سخنانش به همه دستگاهها هشدار داد که اجازه اجحاف به حق مردم داده نخواهد شد.
انتهای پیام/