به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در نطق میان دستور خود، گفت: اقدامات اخیر دولت در خصوص مباحث مرتبط با اصلاح ساختار اقتصادی از مهمترین تصمیماتی است که در برهه کنونی در سیاستهای اقتصادی کشور در حال پیگیری است ، ما امروز اعلام می کنیم ظرفیت مجلس، ظرفیت کمیسیون اقتصادی مجلس در خدمت حمایت از دولت برای موفقیت در عرصه اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
وی با بیان اینکه یکی از این موضوعات، موضوع مرتبط با تصمیم برای کالاهای اساسی در کشور است، افزود: نکته اول در ارتباط با این موضوع در حوزه اصلاح ساختار در بخش کالای اساسی طبیعتا این موضوع در ارتباط با سایر موارد اصلاح ساختاری در کشور مدنظر قرار گیرد یعنی مجموعه ای از تصمیمات در کنار هم می تواند آنچه که به عنوان رفاه مردم ایران و برون رفت از شرایط کنونی، اتفاق بیافتد.
نماینده کرمان در مجلس با تاکید بر اینکه نکته دوم در ارتباط با اطلاع رسانی به مردم است، ادامه داد: گلایه ما از دولت این است که در برخی امور که قرار است تصمیم گیری شود با مردم گفتمان نمی کنند، صحبت های اخیر که رئیس جمهور و وزرا مطرح کردند فرصت مناسبی بود که در زمان قبل از پایان سال یا ابتدای سال صحبت میشد که همکاری مردم در حوزه این اصلاح های ساختاری قرار بگیرد.
پورابراهیمی در همین راستا اضافه کرد: موضوع بحث بعدی در ارتباط با فضای تصمیم گیری در مجموعه فعالیت های اقتصادی است که نیازمند زیر ساختها برای اجرا است. پایگاه جامع رفاه ایرانیان برای تصمیمات مرتبط با این موضوع اصلی ترین نیازمندی برای اطلاعات است، لذا انتظار ما از دولت این است که با این رویکرد مسیر حرکت را دنبال کند.
وی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: ما مخالف افزایش حقوق کارگران براساس مصوبات شورای عالی کار نیستیم، آنچه ما را نگران کرد و بیان شد در ارتباط با نگرانی از بحران بیکاری در واحد های کوچک و متوسط است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل شرایط خاصی که در بنگاههای کوچک زیر 10 نفر یا بنگاه های متوسط وجود دارد امکان تعدیل نیروهای انسانی وجود داشته باشد و این نگرانی ما از بابت خود کارگران است برای شرایطی که ایجاد شده است این امکان باید در شورای عالی کار فراهم شود که به کارگران کمک کنیم برای اینکه از کار بیکار نشوند. لذا ما مخالف افزایش حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار نیستیم نگران بحران بیکاری در واحد های کوچک و واحدهای متوسطی هستیم که به دلایل متخلف به تعدیل نیروی انسانی اقدام کردند.
انتهای پیام/