به گزارش خبرگزاری تسنیم از پرند، علی صالحی در حاشیه نشست با صنعتگران شهرک صنعتی پرند اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب سال 1401 را سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه مقرر شده تمام واحدهای قضایی کشور، صنعتگران و واحدهای تولیدی را جهت رفع مشکلاتشان به منظور تولید بیشتر و با کیفیت، کمک کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه در دادگستریهای سراسر کشور واحد ستاد اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده است، تصریح کرد: این واحدها دبیرخانهای دارند که به ریاست رئیس کل دادگستری هر استان و تحت نظر دادستانی، فعالیت می کند.
وی افزود: ماموریت و وظیفه دادستانی تهران این است که تا حد امکان مسائل مربوط به واحد های تولیدی با قوه قضاییه را حل و فصل کند. در این راستا برخی مشکلات و سدهای موجود در بحث اشتغال و کار توسط مقامات دستگاه قضایی بررسی و رفع شده است.
صالحی با اشاره به بازدید خود از شهرک صنعتی پرند گفت: برخی از صنعتگران مشکلات خود را مطرح کردند که بنا شد دستگاههای اجرایی نسبت به رفع این موانع وارد عمل شوند و اقدام لازم را انجام دهند.
دادستان تهران با بیان اینکه تا حد امکان و توان به حل مشکلات حوزه صنعتگران ورود خواهیم کرد، گفت: واحدهای تولیدی در دو بعد تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی تاثیر گذار هستند.
وی افزود: امروزه دشمنان جمهوری اسلامی ایران به واسطه اعمال تحریمهای ناجوانمردانه، به صورت جدی جنگی سراسر هجومی را در بحث حوزه اقتصادی علیه کشورمان ایجاد کردند.
صالحی با بیان اینکه صنعتگران ما با وجود شرایط اقتصادی موجود، در راستای تعالی و پیشرفت و آبادانی کشور گام برداشتهاند و در حال تلاش هستند، اظهار کرد: این افراد با اقدامات خود در تلاش هستند تا وابستگی ایران اسلامی را روز به روز به کشورهای دیگر کمتر کنند و به حول و قوه الهی با ایستادگی مقابل مشکلات توانستیم موانع را از سر راه را برداریم.
وی افزود: در بازدیدی که امروز از شهرک صنعتی پرند صورت گرفت، مواردی دیده شد که شاید کمتر کسی قادر باشد این اقدامات انجام شده توسط صنعتگران را تصور کند، لذا با تلاش، ابتکار، پشتکار و فعالیتی که صنعتگران و جوانان متفکر ما در حوزه صنعت به کار بردهاند، شاهد پیشرفتهای خوبی در بخش تولید هستیم.
دادستان تهران بیان کرد: با توجه به توضیحات مسئولان و مدیران کارگاهها و واحدهای تولیدی، مشخص شد که در بسیاری از حوزهها از جمله تولید ترانس، دستگاههای مورد استفاده در حوزه پتروشیمی و … در ردههای بالای جهانی قرار داریم.
وی با بیان اینکه رسیدن به قلههای افتخار حوزه صنعت، نشاندهنده اتکای جوانان کشور به تواناییهای خودشان است، گفت: تمام دستگاهها اعم از قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه با توجه به وضعیت تحریمهای ناجوانمردانه، باید به معنای واقعی کلمه از تولید داخل حمایت کنند.
صالحی با بیان اینکه بخشی از مواردی که صنعتگران مطرح کردند، با کمک دستگاههای اجرایی حل خواهد شد، گفت: بسیاری از موارد از جمله بحث تغییر کاربری اراضی شهرکهای صنعتی باید با قید فوریت بررسی شود، چرا که توسعه شهرکهای صنعتی یک امر ضروری است.
وی افزود: در یکی، دو واحد تولیدی که بررسی میدانی از آنها انجام شد، متولیان این واحدها بحث توسعه را دغدغه اصلی خود عنوان کردند، لذا اگر زمین این واحدها تامین شود قطعا به بحث اشتغال و تولید کمک خواهند کرد.
دادستان تهران ادامه داد: یکی از مشکلات مهمی که در حال حاضر در شهرکهای صنعتی وجود دارد این است که تعدادی واحد غیر فعال وجود دارد که علیرغم دریافت تسهیلات و زمین در واقع برنامه خاصی در حوزه صنعت ندارند، لذا مدیران شهرکهای صنعتی باید این موضوع را پیگیری و بر فسخ قرارداد این واحدها و خلع ید آنها اقدام کنند تا مشکلات واحدهای دارای طرح توسعه رفع شوند.
وی تاکید کرد: اسامی افرادی که از نامهای تجاری شرکتهای صنعتی و واحدهای تولیدی سوءاستفاده میکنند، در اختیار دادستانی قرار داده شود تا در راستای قانون با این افراد برخورد شود.
صالحی گفت: برخی از مدیران شهرک صنعتی مدعی هستند که تولیداتشان توسط مشتریان خریداری نمیشود و به جای تولید داخل، اقلام مشابه از خارج کشور، وارد میشود.
وی افزود: واحدهای تولیدی که محصولات تراز اول تولید میکنند اما به جای محصولات آنها اقلام وارداتی در بازار مورد استفاده قرار دارد، مراتب را به دادستانی اعلام شود تا با متخلفان این حوزه که به تولید داخل بیاعتنایی میکنند، برخوردهای قضایی شود.
دادستان تهران تصریح کرد: اقلام صنعتی تنها در صورتی باید از سایر کشورها وارد شوند که به معنای واقعی و با توجه به مشکلات تحریمی و سایر موارد،امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، لذا آن وقت است که پس از بررسیها و کارشناسیهای انجام شده میتوانیم به سراغ واردات اقلام صنعتی برویم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بحثهای مهم صنعتگران که با آن مشکل دارند، بحث بانکهاست، گفت: بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی به صنعتگران و فعالان حوزه صنعت سختگیریهایی را انجام میدهند.
صالحی ادامه داد: برخی از بانکها مدارکی که صنعتگران طبق قانون میتوانند برای دریافت تسهیلات به عنوان وثیقه ارائه دهند را نمیپذیرند و مشکلاتی را برای این افراد ایجاد میکنند، لذا اسامی این بانکها را با مستندات اعلام کنید تا پس از بررسی موارد از بانک مرکزی، این موانع حل و فصل شوند.
وی افزود: سعی داریم تا با تشکیل جلسه با گمرک و وزارت اقتصاد موانع موجود در معافیت گمرکی واحدهای صنعتی را پیگیری و آنها را برطرف کنیم.
دادستان تهران اظهار کرد: مقرر شد تا بحثهای قطعی برق، مشکلات موجود در حوزه آب و فاضلاب نیز با پیگیری از دستگاههای مسئول حل و فصل شوند.
گفتنی است که علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه هیئتی از دادستانی تهران با حضور در شهرک صنعتی پرند از نزدیک به برخی از کارگاههای تولیدی سرکشی کرده و مواردی اعم از تولیدات، مشکلات موجود در حوزه صنعت و … را بررسی و دستورات لازم قضایی را جهت رسیدگی به مشکلات موجود صنعتگران این شهرک صنعتی، صادر کرد.
انتهای پیام/ش