به گزارش حوزه دولت تسنیم، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگویی درخصوص تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: دولتِ قبل برنامه ششم را به نحوی تدوین کرد که شامل یکسری احکام بود و با وجود تذکر مجلس اقدامی در جهت اصلاح آن نکرد و بنابراین نمایندگان در آن زمان با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری شروع به تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کردند.
وی افزود: البته بنیه کارشناسی نمایندگان در این زمینه نسبت به دولت کمتر است زیرا دولت در کل کشور از روستاها، بخشها تا بخشهای بزرگتر نیروهایی را دارد و نسبت به جامعه اشراف و آشنایی بیشتری دارد و براین اساس تدوین برنامههای پنجساله توسعه برعهده دولت قرار داده شده است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: دولت سیزدهم نیز دارای طرح و برنامههای متعددی است و در این راستا سند تحول خود را در 37 محور و برنامه تدوین و ابلاغ کرده است. تمامی چالشها و راهکارها برای دستیابی به وضع مطلوب و وظایف دستگاهها در این سند تحول کاملا مشخص شده است. دولتها گاهی دچار روزمرگی میشوند اما دولت سیزدهم نگاه بلند مدتی برای اتخاذ تصمیمات و رویکردها دارد.
حسینی به اضافه کرد: در این راستا ستادی برای نظارت بر نحوه اجرای سند تحول در دولت تشکیل شده است و نسبت به روند اجرایی آن گزارشهای لازم را به رئیسجمهور ارائه میکنند. معتقدم همین سند تحول میتواند مبنای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه شود. اکنون سازمان برنامه و بودجه موظف شده تا شش برنامه پنجسالهی گذشته را با حضور کارشناسان متعدد آسیبشناسی کند و گزارش کاملی را به دولت ارائه کند. تلاش ما تدوین برنامهای مفید با قابلیت اجرا در کشور است.
وی که با خانه ملت گفتوگو کرده، اظهار داشت: برای تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه هنوز منتظر ابلاغ سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم، اکنون در مجمع تشخیص در حال بحث و بررسی روی این موضوع هستند و هر زمان به دولت ابلاغ شد، ما براساس آن برنامه پنجساله هفتم توسعه را تدوین و به مجلس ارسال خواهیم کرد. مسلماً مجلس با دغدغه و اهتمامی که دارد، لایحه دولت را بررسی خواهد کرد.
معاون پارلمانی دولت سیزدهم همچنین درخصوص زمان تقریبی ارسال لایحه برنامه پنجم هفتم توسعه به مجلس بیان کرد: تلاش داریم تا برنامه هفتم توسعه را پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس ارسال کنیم تا بتوانیم لایحه بودجه سال 1402 کشور را بر مبنای آن تدوین کنیم.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا از پیشنهاد تمدید یکسالهی اجرای برنامه ششم توسعه خبر داده و به تسنیم گفته بود: یکی از عوامل اصلی تأخیر در تدوین برنامه هفتم توسعه را میتوان تغییر دولت عنوان کرد، چون نمایندگان دولت هم باید در بررسی سیاستها حضور داشته باشند و بهگونهای باشد که با هماهنگی نمایندگان دولت کار سیاستگذاری پیش برود، بنابراین از آنجا که دولت سیزدهم اواسط سال گذشته تشکیل شد، طبعاً تا وزرا کار خود را شروع و با تسلط بر مسائل اجرایی اقدام به ورود به سیاستهای برنامه هفتم کنند کمی زمان خواهد برد.
"از سوی دیگر با توجه به اینکه پیشنویس سیاستها باید از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب به مجمع ارائه میشد، این پیشنویس نیز با توجه به پیشبینی صورتگرفته مبنی بر تمدید یکساله برنامه ششم، با تأخیر به کمیسیونهای مجمع ارسال شد."
انتهای پیام/