رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره اثرات اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی ثبات را به بازار هدیه میکند؛ چرا که بسیاری از نوسانهای قیمتی در بازار طی 4 سال اخیر به خاطر شفاف نبودن نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی بوده که آمار نشان میدهد بیش از 50 درصد این ارزها به مقصد نرسیده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه از ابتدای سال 1397 شاهد یک انجام یک بازی خطرناک توسط دولت در قالب 2 نرخی کردن و ایجاد ارز ترجیحی بودیم که نفع چندانی برای سفرههای مردم نداشت و فقط موجب شد در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی عدهای پولهای بادآورده به جیب بزنند و سایر مردم تماشاگر اشرافیگری آنها در شرایط سخت باشند.
رحمانی ادامه داد: از همان سال 97 هم شاهد بودیم که با وجود تخصیص ارز ترجیحی به بسیاری واردکنندگان آنها کالاهای اساسی وارداتی را با نرخ ارز بازار آزاد به مردم فروختند و به همین دلیل بود که ارز 4200 تومانی نتوانست کام مردم را شیرین کند. چرا که دولت قبل عملاً نظارت خاصی بر روی کالاهای وارداتشده با این نوع ارز اعمال نکرد.
وی یادآور شد: البته بهتر این بود که حذف ارز ترجیحی و اصلاح نرخ یارانهها به تدریج انجام شود، اما دولت قبل در حوزه اصلاح یارانه ترک فعل داشت و هر چقدر نرخ ارز و تورم بالاتر میرفت، همچنان همان یارانه 45 هزار تومانی که از 4 سال پیش بیارزش شده بود را به مردم پرداخت میکرد و یارانه معیشتی هم آنقدر نبود که بتواند تغییری در این حوزه ایجاد کند.
نرخ یارانههای پرداختی متناسب با تورم افزایش یابد
نماینده مردم تاکستان در مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر زنجیرهای در بازار خواهد داشت، گفت: دولت باید در کنار پرداخت یارانه به شدت برای نظارت بر بازار اقدام کند. چرا که در حال حاضر بسیاری از افراد کالاهای خریداریشده با قیمت قدیم را به نرخ جدید میفروشند که کار درستی نیست.
رحمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه گرانی کالاهایی مثل آرد و روغن به عنوان مواد اولیه منجر به گرانی محصولات ثانویه خواهد شد، باید فضای بازار به نحوی مدیریت شود که با ایجاد رقابت قیمتها کنترل شود. در ضمن این یارانه نباید مثل دولت قبل ثابت بماند و همگام با تورم باید افزایشهایی داشته باشد. مگر اینکه قیمت کالاها ثابت بماند.
انتهای پیام/ش