به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی درباره افزایش اختلافات و بازگشت بیثباتی به این کشور هشدار داد.
دومین نشست مشترک هیئت نمایندگان پارلمان لیبی با هیئت «شورای عالی دولت» تحت نظارت سازمان ملل در پایتخت مصر درحال برگزاری است و شرکت کنندگان در این نشست میکوشند چارچوب قانونی لازم را برای انتخابات آینده لیبی تعیین کنند.
به نوشته پایگاه خبری الوسط - لیبیا، در این نشست مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی گفت: تاخیر در دستیابی به توافقی درخصوص تعیین چارچوب قانونی لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و باز گذشتن این روند، مطلوب نیست و موفقیتی به دنبال نخواهد داشت.
خانم « استفانی ویلیامز » هشدار داد: این روند سبب میشود اختلافات در لیبی افزایش پیدا کند و درگیری و بیثباتی براین کشور حاکم خواهد شد. در این صورت، بسیار مشکل است که ثبات و امنیت بار دیگر بر لیبی حاکم شود.
وی تصریح کرد: تداوم ثبات و آرامش در لیبی به برگزاری انتخابات سراسری در این کشور بستگی دارد، انتخاباتی که براساس قانون توافقی باشد.
مردم ، احزاب و تشکلات لیبی اصرار دارند انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور هر چه سریعتر برگزار شود تا در سایه آن، ثبات و آرامش به لیبی باز گردد و نظامی مقتدر حاکمیت ملی این کشور را به دست گیرد.
سفر هیئت آمریکایی به خارطوم
منابع دیپلماتیک از سفر امروز یک هیئت بلندپایه آمریکایی به سودان خبر دادند و گفتند: این هیئت حامل نامهای از معاون آفریقایی وزارت امور خارجه آمریکا برای مقامات خارطوم است.
این دیپلماتها به روزنامه «الشرق» گفتند: هیئت آمریکایی با سیاستمداران مدنی و نمایندگان کمیتههای مقاومت سودان دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
گروه سازوکار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی شرق آفریق « ایگاد» ) پنجشبنه گذشته اعلام کرد: با هدف تعیین نخست وزیر جدید سودان، تکمیل روند دوره انتقالی و تعیین جدول زمانی برای برگزاری انتخابات آینده، مذاکرات غیر مستقییم سودانی – سودانی را شروع کرده است.
به دنبال کودتای نظامیان علیه دولت انتقالی خارطوم در سوم آبان ماه گذشته، بحران سیاسی در سودان افزایش یافت و هر هفته خارطوم شاهد تظاهرات علیه نظامیان بوده و هست.
کمیتههای مقاومت در خارطوم با انتشار بیانیهای از سودانیها خواست امروز تظاهرات میلیونی در این شهر برپا کنند و با تجمع در برابر کاخ ریاست جمهوری خواستار پایان دادن به حاکمیت نظامیان بر سودان و انتقال قدرت به سیاستمداران مدنی شوند.
مراسم سوگند ریاست جمهوری در سومالی
نمایندگان پارلمان فدرال سومالی «شیخ حسن محمود » را به عنوان دهمین رئیس جمهور این کشور انتخاب کردند و او مراسم سوگند ریاست جمهوری خود را در برابر رئیس دادگاه عالی سومالی انجام داد.
به نوشته روزنامه «سومالی جدید » حسن شیخ محمود توانست 214 رای مثبت نمایندگان را به دست بیاورد و « محمدعبدالله فرماجو» رئیس جمهور سابق سومالی در رقابت با حسن شیخ محمود فقط توانست 110 رای نمایندگان پارلمان فدرال را به دست آورد.
این دومین باری است که حسن شیخ محمود 67 ساله به عنوان رئیس جمهور سومالی انتخاب شده است. او در سال 2012 تا 2017 در همین سمت فعالیت کرده است.
رئیس جمهور سومالی پس از انتخابش به این سمت گفت: کشور نیازمند حرکت به روبه جلوست و فرصتی برای بازگشت به عقب وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از « محمد عبدالله فرماجو» استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: به دنبال انتقامگیری سیاسی نیستم و از سومالیاییها میخواهم برای سازندگی کشور تسامح از خود نشان دهند و صحفه جدیدی در تاریخ کشور بگشایند.
مردم سومالی امیدوارند، رئیس جمهور جدید کشورشان بتواند شرایط سیاسی امنیتی و اقتصادی سومالی را بهبود بخشد و اشتباهات سالیان گذشته را تصحیح کند.
تجمع اعتراض آمیز تونسیها علیه قیس سعید
هزاران تونسی در اعتراض علیه سیاستهای رئیس جمهور این کشور در پایتخت تونس تجمع اعتراض آمیز برپا کردند.
همزمان با برگزاری این تجمع اعتراض آمیز در مقابل ساختمان تئاتر شهر پایتخت تونس، پلیس و نیروهای امنیتی حضور گستردهای در خیابانهای اصلی این شهر داشتند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض آمیز شعارهایی علیه سیاستهای رئیس جمهور تونس سر دادند که از حمله آنها میتوان به « کودتا سرنگون باد»، « نه ، به اختلاف افکنی میان ملت»، « آزادی ، آزادی -دولت پلیسی مرده است» ، « قانون، آزادی و کرامت ملی»، « دستگاه قضایی در برابر استبداد فردی ( قیس سعید ) بایست» اشاره کرد.
این تجمع اعتراض آمیز به دعوت جنبش شهروندان علیه کودتا و جبهه نجات ملی تونس ( شماری از نیروهای سیاسی به همراه تعدادی از نمایندگان پارلمان ) برگزار شد.
قیس سعید به بهانه مبارزه با فساد احزاب سیاسی و انجام اصلاحات در ساختار نظام حاکم بر تونس با صدور فرمانی در سوم مرداد ماه گذشته « هشام المشیشی » را از سمت نخست وزیری برکنار کرد، فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق در آورد و مصونیت سیاسی نمایندگان آن را لغو کرد.
به دنبال این اقدامات، بحران سیاسی در تونس افزایش یافت، احزاب سیاسی اقدامات قیس سعید را کودتا علیه نهادهای دموکراتیک خواندند و او را عامل افزایش بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تونس معرفی کردند.
انتهای پیام/