به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، موضوع اصلاح قانون مهریه موسوم به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حدود یک سال است که در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی کارشناسی است و برخی از مواد آن نیز به تصویب رسیده و احتمالا به زودی از سوی این کمیسیون به منظور بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره آخرین تغییرات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: پس از ارائه این طرح به کمسیون قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی فراکسیون زنان مجلس، ارتباط خود را در راستای برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان در این طرح را آغاز کردیم و سعی شد که مانع ارائه موادی شویم که حقوق زنان و مردان را توأمان دنبال نمیکند.
وی با بیان اینکه قانون فعلی مهریه برای مردان و زنان مسائلی را ایجاد کرده است که در طرح مذکور تلاش شده تا این مسائل بر طرف شود، افزود: ما دراین طرح تمام تلاش خود را کردیم که موازنهای میان حقوق مردان و زنان با استفاده از ظرفیتهای فقاهتی جامعه و در نسبت با فرهنگ و تحولات اجتماعی برقرار کنیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره بخشی از جزئیات طرح مذکور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در طرحی که به تازگی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده، روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاهتر شده است. درواقع زن میتواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف 10 روز پس از وصول اجراییه مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریفشده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب میکند.
قاسمپور درباره حذف حبس مردان گفت: درگذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را میداد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس میشد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر میکرد. مطابق این طرح، با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مرد حبس نمیشود.
وی تأکید کرد: در واقع سعی کردیم حبس بلاوجه و پیش از اثبات عدم اعسار مرد را حذف کنیم و از سویی راه فرار دین را نیز بر او ببندیم و سرعت فرآیند بررسی را نیز بالا ببریم تا مرد امکان انتقال سند و جابهجایی اموال را نداشته باشد. مطابق این تغییرات، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمیپردازد، به قوت خود باقیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ماده دیگر این طرح گفت: یکی از مواد مهم این طرح مربوط میشود به ماده 1130 قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی. در حال حاضر پروندههای متعددی از زنانی در دادگاهها داریم که دچار کراهت از همسرانشان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمیکند و این زنان در شرایط سختی به سر میبرند.
قاسمپور اضافه کرد: در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده 1130 جاری شود.
انتهایپیام/