به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چندی پیش احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشستی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان گریزی به پروندههای قاچاق و قاچاق روغن به پاکستان داشت و گفت: یک گزارش اعلام کرد روزانه 300 تا هزار تن روغن فقط به پاکستان قاچاق میشود، حالا بماند که چه میزان به کشورهای افغانستان و عراق و ترکیه صادر میشود.
پیرو اظهارات رئیس سازمان حکومتی مبنی بر قاچاق روغن از مرزهای کشور به پاکستان یا کشورهای دیگر و در این حجم و وسعت، موضوع را سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور جویا شدیم.
سردار مهدی حاجیان در پاسخ به این سؤال که آیا امکان قاچاق در این حجم و ابعاد و آن هم از طریق مرزهای کشور، به صورت آشکار وجود دارد، گفت: مطمئناً این قاچاق در حوزه مرزبانی انتظامی کشور روی نمیدهد.
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در پاسخ به این سؤال که آیا این حجم از قاچاق از مبادی رسمی کشور انجام میشود، گفت: نمیگویم از مبادی رسمی صورت میگیرد اما مطمئناً این حجم از قاچاق در حوزه مرزبانی ما روی نمیدهد و روی نداده است.
این مقام انتظامی بیان کرد: قاچاق این حجم از روغن از مسیر مالرو یا با استفاده از کولبرها که امکانپذیر نیست یعنی حتی برای کولبرها نیز صرف نمیکند به طور مثال یک کیسه روغن را کول کرده و به آن سوی مرز ببرند البته قاچاق توسط کولبرها نیز عمدتاً از خارج از مرز به داخل روی داده و لوازم خانگی را به داخل کشور میآورند.
وی تصریح کرد: موضوع مذکور نیاز به آسیبشناسی دارد و باید ببینیم به قولی گَپ آن کجاست که این حجم از کالا از قاچاق میشود و باید مجدداً باز تعریفی بین قاچاق و احتکار داشته باشیم.
حاجیان با اشاره به کشف چندین هزار تن انواع کالای اساسی مانند روغن، گندم و آرد توسط فرماندهی انتظامی کشور، گفت: ما نیازمند بررسی بیشتر هستیم، باید ببینیم کجای چرخه مبارزه ایراد دارد که همچنان شاهد قاچاق کالا یا احتکار هستیم همچنین باید بررسی شود که ورود قاچاق کالا به کشور بیشتر از چه مبادی انجام میشود؟
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور متذکر شد: باید نظارتها در مبادی رسمی ورودی و خروجی کشور بیشتر باشد و قوانین سختگیرانهتری نیز در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم؛ پلیس نیاز به دسترسی کامل به سامانه تجارت وزارت صمت دارد، دسترسی کنونی پلیس ناقص است، ما نیاز به دسترسی داریم که بتوانیم در آن واحد نظام انبارداری کشور را تحلیل کنیم.
وی، نتیجه اشراف بیشتر پلیس بر سامانههای مذکور را نظارت بیشتر و مبارزه هدفمندتر بر قاچاق کالا و ارز دانست و خاطرنشان کرد: بحث دیگر موضوع تغییر رویهها در توزیع کالای اساسی است و ضرورت دارد که از ظرفیت قانونی تبصره چهار ماده 18 استفاده کنیم، کالاهای اساسی باید دارای کد شناسایی باشند که امکان رهیابی آنها میسر باشد.
انتهای پیام/