به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا پیمانپاک رییس سازمان توسعه تجارت، در مکاتبهای با سید مهدی نیازی معاون هماهنگی محیط کسبوکار وزارت صمت با اشاره به تصمیمات جلسه سهجانبه معاون وزیر صمت، رئیسکل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی، خواستار اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری شد.
لازم به ذکر است، خبرگزاری تسنیم، از زمان ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت در اواخر اسفند سال گذشته، پیگیر اصلاح این ابلاغیه حساسیتبرانگیز در شرایط ارزی و تحریمی کشوری بود، بر این اساس در سلسله گزارشهای مختلف اعلام شد که با جایگزینی اعتبارسنجی بهجای سابقه واردات در واقع سقف واردات برداشته میشود و باتوجه به شاخصهایی که برای اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است، منجر به تغییر ریلگذاری حوزه تجارت خارجی و افزایش بیرویه ثبت سفارشهای وارداتی و در نهایت فشار به منابع ارزی کشور خواهد شد.
پیگیری خبرگزاری تسنیم، طی دو ماه اخیر از معاونتهای مختلف وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی صورت گرفته است و در نهایت بهنظر میرسد با ورود بهموقع بانک مرکزی و همراهی وزارت صمت این مصوبه حاشیهبرانگیز تا حد قابلتوجهی اصلاح شده است.
گفتنی است، در مکاتبه مورد اشاره که هفته قبل انجام شد، آمده است؛ پیرو جلسه فوقالعاده مورخ 1401/2/23 که با حضور جنابعالی، رئیسکل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در سال «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» برگزار گردید و بهمنظور اجرای جزء 6 بند (ب) مصوبات جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه 171354 مورخ 1400/12/25 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایید محاسبه سقف اعتباری بازرگانان در سامانه مذکور بهنحوی تعیین گردد که سقف واردات بر اساس رتبه اعتباری هر بازرگان، بهصورت ضریبی از سابقه واردات (میانگین دو سال اخیر بدون لحاظ ردیف تعرفه) محاسبه شود، به این ترتیب موضوع ذکرشده جایگزین بخشنامه شماره 60/31516 مورخ 1401/1/24 دفتر مقررات صادرات و واردات میگردد.
لازم به ذکر است با توجه به ماده 4 ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات (موضوع مصوبه شماره 71718 مورخ 1400/7/10 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) مبنی بر امکان واردات کالا توسط بازرگانان مشروط به صادرات جدید طبق اولویتهای کشور، اضافه شدن میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای جداول پیوست به سقف واردات بهقوت خود باقی خواهد بود. بدیهی است اولویتهای کالایی طبق ماده 1 مصوبه اخیرالذکر در خلال جلسات کارگروه هماهنگی تجاری تعیین و اعمال خواهد شد.
متن ابلاغیه ستاد اقتصادی دولت در ادامه قابل مشاهده است:
انتهای پیام/+