مصطفی طاهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان ، اظهار داشت: در خصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل "میزان تناژ" ، "عیار" و "قیمت" بستگی دارد که متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خود اظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستانها و استانها حساب میشود و همین موضوع آسیب جدی به کشور از لحاظ درآمدی وارد کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بهخاطر همین موضوع است که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم بهخاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد ( =سالانه 12 درصد) جریمه دریافت میشد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزهای برای معدنکاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند.
وی مطرح کرد: در سالهای گذشته در صورتی که معدنکاران اضافه برداشتی داشتند بر اساس پروانه خود حقوق دولتی میپرداختند و حتی اگر اظهار هم میکردند که اضافه برداشت کردهاند جریمه میشدند. متاسفانه این نقص قانون است که باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
طاهری اعلام کرد: در وهله نخست باید حقوق دولتی به صورت سامانهای انجام شود؛ 95 درصد معادن کشور روباز هستند و میشود با پهپاد میزان برداشت معادن بزرگ را تعیین کرد.
وی افزود: نسبت به عیار و قیمت معادن هم میشود با توجه به سامانه کدال و زنجیرههای بعدی که فروش میکنند تکمیلتر و بهروزتر کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در خصوص هزینهکرد این مبالغ هم قانون به صراحت اعلام کرده که درآمد ناشی از حقوق دولتی باید کجا هزینه شود، بنابراین هیچ جای شک و تردیدی در این زمینه وجود ندارد و قانون باید درست و صحیح اجرایی شود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: حقوق دولتی امسال 40 هزار میلیارد تومان، سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان، سالهای قبلی 4 هزار میلیارد و 2 هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته ولی کافی نیست و باید افزایش هم یابد.
انتهای پیام/ی