محمد وحیدی نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اجرای نظام رتبه بندی معلمان یکی از مطالبات به حق 10 ساله جامعه فرهنگی بود که محقق شد، گفت: متاسفانه دولتهای گذشته در اجرای این موضوع به عنوان یک عامل تاثیرگذار در افزایش نظام شایستگی و هم منزلت معلمان کوتاهی کردند اما با رویکرد خوبی که اعضای کمیسیون آموزش از سال گذشته نسبت به آن داشت و تاکیدی که به دولت کردند در نهایت در اسفندماه سال گذشته این لایحه به مجلس تقدیم شد و با فراز و نشیبی هم که همراه بود نمایندگان اولویت آن را پذیرفتند و فرآیند تصویب این لایحه در مجلس طی شد و درنهایت از سوی شورای نگهبان نیز تایید و به دولت ابلاغ شد.
وی در توضیح فرایند تدوین آییننامه اجرایی لایحه رتبهبندی معلمان، افزود:تا کنون چندین نشست مشترک با حضور آقای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت آموزش و پرورش و همچنین 2 تن از اعضای کمیسیون آموزش برای تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان برگزار شده است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در این جلسات مشترک چندین بار آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان بازنویسی و ویرایش شده است، گفت:سعی ما این بود که شاخصها کاملا بر اساس شایستگی معلمان در نظر گرفته شود.
وحیدی در توضیح نحوه امتیاز بندی معلمان بر اساس این قانون، اظهار کرد: طبق این قانون، مجموع امتیازات دیده شده برای کسب رتبه مختلف یک هزار امتیاز استو دو مرحله «تطبیق» و «ارتقا» در قانون دیده شد و بر اساس امتیازات اخذ شده تمامی معلمان بر طبق 4 شاخصه شایستگیهای عمومی ، شایستگیهای تخصصی ، شایستگیهای حرفهای و تجربه رتبهبندی میشوند و پس از 5 سال نیز ارتقا میگیرد.
نماینده بجنورد در مجلس درباره امتیاز بندی معلمان بر اساس آییننامه اجرایی قانون رتبهبندی ، گفت: بر اساس این قانون به شاخصهای تعیین شده یعنی شایستگی عمومی 300 امتیاز، شایستگی تخصصی 260، شایستگی حرفهای 240 امتیاز و تجربه تا 200 امتیاز تعلق مییابد.
وی ادامه داد:بر همین اساس معلمان حائز رتبه تا 500 امتیاز آموزشیار معلم، مربی معلم 500 امتیاز، استادیار معلم 650 امتیاز، دانشیار معلم 750 امتیاز، استاد معلم 900 امتیاز اخذ خواهد کرد.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان بیان کرد: در حال حاضر نیز آیین نامه اجرایی این قانون در اختیار دولت است و تقریبا نهایی شده و باید به تصویب هیأت دولت برسد تا از سوی وزارتخانه مربوطه اجرایی شود.
انتهای پیام/