به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چند سال اخیر همواره از فعالیت مخرب شبکه دلالان، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارزی به عنوان یکی از عوامل نوسانات و آشفتگی بازار ارز یاد شده است.
در هفتههای اخیر، وزارت اطلاعات از مسدودسازی 9 هزار 219 حساب متعلق به 545 نفر با گردش مالی 60 هزار میلیارد تومانی خبر داد. سال گذشته نیز در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به 873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان بوده است.
هر چند شناسایی سیستمی اخلالگران بازار ارز و مسدوسازی حسابهای بانکی متعلق به این افراد، رویکرد قابل تقدیری است اما سوالی که مطرح میشود این است که اساساً چه اقداماتی باید برای خروج دلالان از نظام ارزی صورت گیرد؟
خروج دلالان از نظام ارزی چگونه میسر می شود؟
کامران سلطانی زاده، عضوی کانون صرافان ایرانیان در گفت و گو با تسنیم در خصوص معاملات مشکوک ارزی در بازار غیر رسمی کشور گفت: در جلسات متعدد این پیشنهاد به مسئولان داده شده است که تنها راه محدود کردن بازار غیررسمی، افزایش تنوع خدمات و سرویسدهی در بازار رسمی است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم در چهارچوب قانون، به نیازهای مصرفکنندگان ارز حتی با قیمت بازار آزاد در صرافیهای رسمی پاسخ داده شود، در این شرایط قطعاً مردم برای رفع نیاز به بازارهای غیررسمی مراجعه نخواهند کرد.
به گفته سلطانی زاده تمامی تبادلات ارزی باید با بهرهگیری از صرافیهای رسمی و بانکی صورت گیرد، وی در این خصوص گفت: نکتهای که باید در نظر گرفت این است که نیاز حذف نخواهد شد، چندین میلیون ایرانی به دلایل مختلفی از جمله تحصیل، در خارج از کشور زندگی میکنند و اغلب این افراد برای رفع نیاز خود به فضایی برای تبادلات ارزی احتیاج دارند.
لزوم بازنگری قوانین در تبادلات ارزی
عضو کانون صرافان ایرانیان تصریح کرد: پیشنهاد ما این بوده که تبادلات مالی به مانند سالیان دور با بهرهگیری از سیستم رسمی یعنی صرافیها صورت گیرد؛ در واقع با چنین سیستمی کلیه اطلاعات در سامانهها ثبت می شود و حتی مالیات نیز به حساب دولت واریز میشود ولی بنا بر تصمیم حاکمیت در حال حاضر چنین امکانی وجود نداشته و قوانین در این زمینه سختگیرانهتر شده است.
وی تأکید کرد: فضای فعلی سبب شده که افراد برای تامین ارز مورد نیاز خود، به اجبار به فضای غیررسمی مراجعه کنند و در صورتیکه با تصویب قانون، امکان تامین ارز افراد حتی با قیمت نرخ بازار آزاد برای صرافیها میسر شود، اختلال های بازار ارز که ناشی از بازار غیر رسمی بوده در کشور کمتر خواهد شد.
سلطانیزاده، اختلاف نرخ بازار رسمی و بازار آزاد را عامل دیگر بروز مشکلات ارزی دانست. وی در این خصوص گفت: در حال حاضر دلار در بازار رسمی حدود 25 هزار تومان و در بازار آزاد با نرخ حدود 30 هزار تومانی توسط افراد تهیه می شود، در صورتی که ساز و کاری تحت نظر بانک مرکزی تعیین شود تا برخی از نیازهای رسمی کشور با نرخ بازار آزاد و در چهارچوب قوانین توسط صرافیها تامین شود، علاوه بر کاهش حضور مردم در بازار غیررسمی، شناسایی اخلالگران ارزی نیز با سهولت صورت خواهد گرفت.
عضو کانون صرافان ایرانیان در بخش دیگری از صحبتهای خود، ایجاد مشوقها را عاملی برای گردش ارز در کشور دانست و گفت: دولت باید با برخی از مشوقها نظیر سپرده ارزی با ضمانت تحویل اسکناس، مردم را ترغیب کند که اسکناسهای خود را در سیستم بانکی سرمایهگذاری نمایند.
وی افزود: شرایط باید در این سپردهها به گونهای باشد که سود با نرخ روز به سپردهگذاران پرداخت شود و علاوه بر این هر زمانی که فرد خواهان دریافت اسکناس خود بود، بدون هیچ محدودیتی امکان دریافت فراهم باشد.
بانک مرکزی وظیفهای بابت تأمین ارز کالاهای لوکس ندارد
سلطانی زاده در انتهای به تامین ارز واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ارزی که جهت واردات خودرو تامین میشود، باید از منابع ارزی خارج از کشور تهیه شود.
وی تاکید کرد: این ارز باید از منابع مازادی که در چرخه رسمی حضور ندارد، تامین شود به بیانی این ارز نباید از منابع صادراتی کشور تأمین شود و باید ساز و کار این عمل با هم اندیشی با بخش خصوصی تعیین گردد.
سلطانی زاده در انتها یادآور شد: مطابق با قانون اولویت بانک مرکزی تامین ارز جهت مایحتاج عمومی و نیاز های رسمی کشور است و برای نیازهای لوکس بانک مرکزی وظیفهای ندارد و این امر در تمامی کشورهای جهان نیز صورت میگیرد.
انتهای پیام/