به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان ، عباس نجفی در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه یکی از رسالتهای اصلی معاونت پیشگیری اطلاع رسانی دقیق درباره مسائل مختلف از طریق اصحاب رسانه به مردم است اظهار داشت: با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه ایشان سند تحول قضایی را تدوین کرده و پس از یک سال این سند ارتقا یافته و ابلاغ شد.
وی با تشریح لزوم تدوین سند جامع برای پیشرفت و تعالی هر دستگاه اجرایی افزود: دستگاه قضایی با توجه به ماموریتهای خود نیازمند این سند تحول جامع بود تا بتواند به اهداف خود دست یابد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری همدان با این توضیح که این سند در سه فصل تدوین شده و 20 ابر چالش با 47 عامل اصلی در ایجاد آنها احصا شده است گفت: مطابق این سند راهکارهای متناسب پیش بینی شده و دستگاه مسئول و همکار برای اجرای این سند مشخص شده است.
وی با بیان اینکه این سند تنها به دست دستگاه قضایی اجرایی نخواهد شد بلکه همه دستگاهها مکلف هستند دستگاه قضا را در اجرای این سند را یاری کنند مطرح کرد: این سند در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است کما اینکه برای رفع نواقص و اشکالات آن نیز جشنواره نقد سند تحول برگزار میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ماموریت های اصلی دیده شده در سند تحول در بخش های مختلف طراحی شده است عنوان کرد: رسیدگی به تعدی ها، تظلمات، رفع خصومت و حل و فصل دعاوی، رفع اطاله دادرسی، احیای حقوق عامه گسترش عدل و آزادی های مشروع، ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه قضایی و دیگر نهادهای مرتبط و غیره از دیگر سرفصل های مهم این سند تحول است.
وی ادامه داد: در بخش اطاله دادرسی با وجود تلاش دستگاه قضایی، متاسفانه به دلیل بالابودن تعداد پروندههای ورودی به دستگاه قضایی با چنین چالشی رو به رو هستیم که باید اقدامات مناسب برای رفع مشکل صورت گیرد.
نجفی با اشاره به اینکه در حوزه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع نیز در سالهای اخیر اقدامات خوبی توسط دادستانها صورت گرفته اما کافی نیست مطرح کرد: مصادیق حقوق عامه در قانون به درستی مشخص نشده است که این مسئله نیز سبب تشتت آرا میشود علاوه بر این تهدید سلیقه ای برخی آزادی های مشروع نیز از دیگر مواردی است که در بخش حقوق شهروندی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
وی درباره موضوع ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه نیز ادامه داد: در این مورد که قانون باید راسا اقدام کند مانند رسیدگی به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و یا زنان بی سرپرست و بد سرپرست؛ متاسفانه بسترهای لازم برای اجرای این تکالیف توسط دستگاههای همکار و مسئول مانند بهزیستی ایجاد نشده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری همدان در باب رها سازی فرزندان نیز توضیح داد: قوه قضائیه در راستای حمایت از زنان و کودکان مرکز حمایت از این اقشار را راه اندازی کرده است تا در صورت مواجه شدن با کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه قضایی و دیگر نهادهای مرتبط از دیگر وظایف دستگاه قضا است اظهار داشت: در این راستا نیز در بخش نظارت درون سازمانی، سامانه جامع بررسی عملکرد قضات طراحی شده است و در نظارت بیرونی نیز سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نظارت لازم را بر دستگاههای اجرایی را اعمال میکنند.
نجفی با این توضیح که هوشمند سازی قوه قضائیه از ویژگی های بارز سند تحول دستگاه قضایی است ادامه داد: بر اساس این سند 30 سامانه طراحی شده و علاوه بر این 35 سامانه دیگر هم دیده شده که باید راه اندازی شود.
وی پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی را امری فرا قوهای برشمرد و توضیح داد: در این حوزه در بیشتر موارد نقش آفرینی اصلی بر دوش دولت است به همین منظوری نیز شورای پیشگیری از وقوع جرم به دبیری قوه قضائیه و عضویت دیگر دستگاهها شکل گرفته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه متاسفانه در بخش پیشگیری از وقوع جرم دولت قبلی اصلاً این قانون را ابلاغ نکرد گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باید سازمانی متشکل از سه قوه شکل گرفته و برای تصمیمات آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به لزوم اصلاح مجرمان به عنوان یکی دیگر از ماموریت های مهم دستگاه قضا ادامه داد: این مهم به معنای رها سازی مجرمان نیست بلکه به معنای متناسب بودن جرم و مجازات است، در همین راستا نیز قوه قضائیه به دنبال استفاده از روش های جایگزین مناسب به جای حبس است.
نجفی با بیان اینکه در یک سال اخیر 380 فقره محکوم در استان همدان دوران محکومیت خود را تحت پابند طی کرده اند افزود: در حال حاضر نیز 220 نفر در حال تحمل حبس از طریق پابند الکترونیک هستند.
وی درباره حمایت از حقوق مالکیت اشخاص نیز با این توضیح که در این بخش ماموریت اصلی متوجه سازمان ثبت املاک و اسناد است که باید طرح کاداستر را در مدت سه سال به صورت کامل اجرا کند عنوان کرد: امروز برای یک میلیون هکتار از اراضی ملی استان اسناد تک برگی صادر شده و برای 200 هزار هکتار اراضی باقی مانده نیز روند صدور سند در حال اجرا است به همین مناسبت نیز استان توانسته در این بخش در کشور پیشرو و برتر باشد.
انتهای پیام/ 742/ی