رشد ۸ درصدی اقتصادی جزو برنامه‌های اولویت‌دار دولت در کردستان است
گروه استانها - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی جزو برنامه‌های اولویت‌دار دولت در استان بوده و تمام ظرفیت‌ها را برای تحقق این سیاست به‌کار خواهیم‌گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ارسلان ازهاری صبح امروز در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در این شهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای عملیات غرورآفرین فتح خرمشهر و تسلیت شهادت امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: این جلسه با سه دستور کار تشکیل ضوابط اجرایی بودجه سال، مصوبات کارگروه زیربنایی و بررسی کارشناسانه و طرح مکاتبات و خواسته‌های دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه ضوابط بودجه اجرایی توسط دولت در سال‌جاری تصویب و به صورت مکتوب به دستگاه‌های استان ابلاغ شده است، گفت: راهنمای کار و ضوابط اجرایی در ماده 2 قانون دستگاه‌ها را مکلف کرده که مطابق آیین‌نامه اجرایی نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اقدام کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان از ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه حقوق و مزایا خبر داد و تصریح کرد: به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشتگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و استانها موظف به اجری قانون هستند.
وی از تامین اعتبار هزینه‌های مربوط به برنامه‌های فرهنگی و یادواره‌های شهدا در قالب موافقتنامه آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و افزود: به‌کارگیری نیرو در سال‌جاری در آموزش و پرورش ممنوع شده است.
ازهاری بیان کرد: هر گونه به‌کارگیری باید براساس مجوز سازمان برنامه و بودجه باشد در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.
وی اظهار کرد: پرداخت وجه از هر محل تحت عنوان مختلف هزینه دادرسی و کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی تمام امکانات و ظرفیت‌ها را به‌کار گرفته و بیش از پیش تلاش کنند.
وی با اذعان به اینکه در سال گذشته در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی عملکرد مناسبی در استان نداشته‌ایم، ادامه داد: رشد اقتصادی 8درصدی جزو برنامه‌های اولویت‌دار دولت بوده که 3.5 درصد آن باید از این محل باشد اما متاسفانه عملکردی نداشته‌ایم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان عنوان کرد: دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، اعتبارات متناسب با این حوزه را اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی داریم که منابع مالی آن همزمان با تعریف در سالیان گذشته تامین نشده است، ابراز داشت: بر اساس ماده 23 اجرا و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون ماده 23بوده و دستگاه‌های اجرایی استان در صورتی که پروژه‌های ناتمامی داشته، باید تا خردادماه در قالب این مجوز وضعیت حوزه خود را تعیین تکلیف کنند.
ازهاری یادآور شد: بر اساس قانون هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تاکید کرد: دستگاه‌هایی اجرایی استان دستور کار، اقدامات انجام شده در راستای دستور کار جلسات شورای برنامه‌ریزی، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و مواردی را که این سازمان به صورت مکتوب از آنان خواسته، به‌موقع پاسخ دهند چراکه از نوزدهم اردیبهشت‌ماه علی‌رغم مکاتبه و پیگیری، هنوز تعداد زیادی نسبت به پاسخ‌گویی مکتوب اقدام نکرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران استانی باید شخصا در همه جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان حضور داشته باشند، افزود: از این به بعد جلسات این شورا در پنج‌شنبه اول هفته هرماه به صورت منظم برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان اعلام کرد: هر دستگاهی قصد داشته که دستگاه بهره‌بردار حود را تغییر دهد، حتما ملزومات قانونی را رعایت کنند که بعدا دچار مشکلات نشویم.
در پایان این جلسه طرح تفصیلی جامع تحت عنوان سند میانکال به کامیاران با 9رای موافق از 16نفر حاضر در جلسه مشروط به مستندات، مورد تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام/481/ح
