به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه، روز به روز بزرگتر و عمیق تر می شود. هر یک دلار آمریکا، حتی با نرخ کنترل شده دولتی، به 17 لیره نزدیک شده و هر لیتر بنزین، با محاسبه آخرین نرخ افزایش، به 23 لیره می رسد که البته برای کشوری با کف حقوق و دستمزد 4 هزار لیره در ماه، پول هنگفتی است. چرا که با این حساب، میلیون ها خانوار کم درآمد که حقوق ماهیانه آنها در مرز 4 هزار لیره است، پولی دریافت می کنند که تنها معادل یکصد و هشتاد لیتر بنزین است!
صد البته این فقط بنزین نیست که قیمت گزافی دارد؛ قیمت هر قرص نان 200 گرمی نیز 4 لیره است و مجموع هزینه قبوض برق، گاز و آب نیز، در خوشبینانه ترین شرایط، در حد 1 هزار لیره است.
به موازات این گرانی های غیرقابل تحمل، ترکیه با بحران بدهی خارجی روبرو شده و اقتصاددانان ترکیه، از نرخ افزایش میزان اصل بدهی و سود وام های خارجی، به شدت نگران هستند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، کل بدهی داخلی و خارجی در این کشور، به 3.1 تریلیون لیره افزایش یافته است.
بهره سودی که تا سررسید بدهی پرداخت می شود، طی یک ماه 304 میلیارد لیره افزایش یافت و به 2.7 تریلیون لیره رسید. البته فقط 1.5 تریلیون لیره از اصل این بدهی، بدهی داخلی است.
کل رقم بهره در اینجا 2.1 تریلیون لیره است. در ماه گذشته بار سود بدهی های داخلی که 28.6 درصد آن به صورت ارزی و بخش قابل توجهی از آن سود شاخص تورمی است، به رقم هراسناک 309 میلیارد لیره افزایش یافته است که دلیل آن، بالا رفتن نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره بانکی است. برای اولین بار در اسفند ماه گذشته، بار سود بدهی داخلی، حتی از مبلغ اصل بدهی فراتر رفت.
هراس از بدهی خارجی
بسیاری از اقتصاددانان، معتقدند که در بحث افزایش نرخ دلار آمریکا در برابر لیره ترکیه، این فقط تورم نیست که مردم و دولت را در شرایط سخت قرار می دهد، بلکه افزایش نرخ سود بدهی های خارجی را نیز به دنبال می آورد. چرا که نه تنها اصل پول، بلکه سود آن نیز به دلار پرداخت می شود و حتی گران شدن یک قوروشی دلار، به افزایش هزینه چند میلیون دلاری، منجر می شود.
به همین خاطر است که پروفسور کورکوت بوراتاو، آشکارا به رئیس جمهور ترکیه هشدار داده و معتقد است که بدهی خارجی می تواند دولت او را ورشکسته کند.
پروفسور کورکوت بوراتاو، استاد سابق دانشگاه آنکارا، حالا 87 سال سن دارد و بازنشسته شده. اما هنوز هم پیگیر اوضاع و احوال اقتصادی کشور است و نظرات و ایده های خود را با رسانه ها در میان می گذارد. او علاوه بر دانشگاه آنکارا، مدت ها در کمبریج انگلستان تحقیق کرده و مطالعات فراوانی در مورد رکود و تورم دارد.
پروفسور بوراتاو در گفتگو با روزنامه جمهوریت گفته است: «قرار نیست دولت ها از بدهی داخلی بترسند. چرا؟ چون پرداخت کل بدهی و سود آن، به واحد پول ملی است و هیچ قدرتی نیست که بتواند دست و پای شما را ببندد و مانع از چاپ بی رویه اسکناس شود! فارغ از تبعات و پیامدهای بسیار تلخ چاپ پول بدون پشتوانه، بالاخره قدرت دست شماست و تا دلتان بخواهد پول چاپ می کنید و بدهی ها را می دهید. اما در مورد بدهی خارجی، چنین نیست. اساساً هیچ اقتصادی به دلیل بدهی های داخلی شکست نمی خورد، اما بحران بزرگ در دل بدهی های خارجی است. بنابراین بررسی سناریوی ورشکستگی احتمالی مربوط به بدهی خارجی است. تبعات سود و بازگرداندن بدهی های خارجی بسیار مهم است. این بدهی ها، منبع اصلی ورشکستگی هستند.»
چرا دولت بدهکار است؟
بر اساس نظرات و دیدگاه های تحلیل گران اقتصادی ترکیه، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، در چند سال گذشته، توانایی ایجاد درآمدها و منابع جدید مالی و ارزی نداشته و اعتبارات مگاپروژه ها و اهداف بزرگ را با استقراض از بانک ها و موسسات خارجی، تامین کرده و به شدت بدهکار شده است.
روایت ساده و روشن این ماجرا چنین است: دولت برای حفظ بقای خود، نیاز به قدرت نمایی، افتتاح پروژه های نمایشی و چشمگیر و انجام تعهداتی دارد که از دید علم اقتصاد، سود و توجیه چندانی دارد، اما می تواند رای دهنده و هوادار را بر سر حزب حاکم نگه دارد. در عین حال به خاطر کرونا، رکود، کاهش تولید و پایین آمدن درآمد مالیاتی، ندانم کاری های تیم اقتصادی دولت و تجمل گرایی بی رویه و ریخت و پاش های آنچنانی، خزانه خالی شده، چاره ای نمی ماند مگر استقراض از بانک های بزرگ خارجی.
افزایش ریسک قرض دادن پول به ترکیه
همچنان که در زندگی روزمره، در ورابط فردی و اجتماعی، پیش از دادن پول دستی و نسیه به یک فرد، اعتبار او را می سنجیم، در اقتصاد کلان نیز چنین چیزی وجود دارد و مبادله پیش فرض اعتبار یا CDS، به عنوان بخشی از قراردادهای مشتقه اعتباری، می تواند به موسسات مالی و بانک های بزرگ بگوید که سرمایه گذاری، یا اعطای وام و سپرده به یک شرکت یا کشور، تا چه اندازه ریسک و مخاطره دارد.
پروفسور عزیز کونوکمان اقتصاددان ترکیه یادآور شد که بر اساس معیار CDS یا تشخیص میزان ریسک در اعطای وام به کشورها، عدد مربوط به ترکیه از 700 فراتر رفت. چنین چیزی به این معنی است که از دید بانک های جهانی و موسسات مالی بین المللی، ترکیه کشوری است که نمی تواند به راحتی، اصل وام و سود آن را بازگرداند.
به همین خاطر، تنها بانک هایی حاضرند به چنین کشوری وام بدهند که اولاً سود بیشتری طلب می کنند و دوم این که روند تضمین و شرایط قسط بندی، بسیار دشوارتر می شود. حالا بانک های بزرگ این سیگنال منفی را دریافت کرده اند و هزینه استقراض برای دولت ترکیه، به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
موضوع خطرات و تبعات بدهی های خارجی، یکی از موضوعات مهم مرتبط با راهبرد اقتصادی دولت ها و شیوه حکمرانی آنان است. محاسبات غلط، اشتباه در صرف اعتبارات و ماندن زیر بار بدهی، تاکنون کشورها و دولت های فراوانی را با مشکل روبرو کرده که لبنان و یونان، از مهم ترین نمونه های این بحث است.
آنان به برجسته ترین الگوهای استقراض از بانک های خارجی تبدیل شده و در شرایط دشواری قرار گرفتند و حالا ترکیه نیز در مدت زمانی که تنها یک سال به برگزاری انتخابات باقی مانده، می رود تا به یکی از کشورهای ابربدهکار منطقه و جهان تبدیل شود.
پروفسور اُنر گونچاودی استاد دانشگاه فنی استانبول نیز گفته است:«بانک مرکزی ترکیه، منابع ارزی خود را از دست داده است. در شرایط فعلی، دولت نمی تواند اقتصاد را به جلو ببرد. البته ما اقتصاددانان، از تورم و بحران کنونی شگفت زده نشده ایم و غافلگیر نشده ایم. این نوسانات ناشی از وضعیت اقتصاد کشور از سال 2018 است. آنها توانایی مدیریت اقتصاد ترکیه را ندارند. دولت قصد دارد درآمدهای ارزی خود را با ورود میلیونی گردشگران خارجی افزایش دهد و کسری حساب جاری را از این طریق کنترل کند. اما اگر درآمد ارزی حاصل از گردشگری در سطح مورد انتظار نباشد، شرایط سخت تر می شود و بعید نیست که تصمیم برای برگزاری انتخابات پیش از موعد را در ماه اوت تا سپتامبر اعلام کند.»
انتهای پیام/