به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اطلاعیه تکمیلی آگهی آزمون وکالت 1400 را منتشر کرد.
این اطلاعیه در راستای وعده قبلی اسکودا بعد از انتقادات به انتشار آگهی آزمون در 26 اردیبهشت و درست یک روز قبل از لازملاجرا شدن قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار منتشر شده است.
آگهی نخست بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تدوین و منتشر شده بود که در آن تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر استان را وابسته به نظر هیئت سهنفره (رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان) دانسته بود اما با اجرایی شدن قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، کانونهای وکلا موظفاند به هر شرکتکنندهای که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کند، پروانه وکالت صادر کنند.
کانونهای وکلا منتقد شماره یک تصویب این قانون بودند اما با توجه به اینکه خود را ملزم به اجرای قانون میدانند، مقابل انتقادها و اعتراضها کوتاه آمدند و اطلاعیه تکمیلی آگهی آزمون را با توجه به قانون تسهیل منتشر کردند که هدف نخستین آن (در ماده 5 که مرتبط با بحث وکالت است) شکستن انحصار و محدودیت در صدور پروانه وکالت و بالا بردن سرانه وکیل در کشور است.
با این حال اسکودا و تصمیمگیران آن گویا راهکاری پیدا کردند تا به زعم خود مانع افزایش تعداد وکلا در مراکز استانها شوند!
در بند 3 این اطلاعیه آمده است: امتیاز اشتغال به وکالت در شهر مرکز استان فقط برای داوطلبانی در نظر گرفته شده که بتوانند 80 درصد از نمره کل آزمون را کسب کنند.
در حالی این بند آگهی، برای وکلای مرکز استانها، شرایط ویژهتری درخواست کرده که انتقال وکلا از شهرها به مراکز استانها و از استانی به استانی دیگر، با ارائه درخواست رسمی و بررسی در کانون وکلای استان مربوطه و به خصوص پرداخت هزینههای مصوب (گاهاً میلیاردی) در هیئت مدیرهها ممکن است.
از این روست که بالاتر بودن حدنصاب قبولی برای متقاضیان وکالت در مراکز استانها که به هر حال تقاضا برای آن و نیز نیاز این شهرها به وکیل بیشتر است، به معنای پذیرش درخواستهای متعدد برای انتقال به مراکز استانهاست که شائبه کسب درآمد بیشتر را تداعی میکند.
به نظر میرسد اسکودا با تعیین شرط کسب 80 درصد نمره کل آزمون وکالت 1400 برای وکالت در مراکز استانها، به نوعی قصد دور زدن قانون با هدف کاستن از وکلای شاغل در مراکز استانها و شهرهای بزرگ را دارد یا اینکه میخواهند شرط وکالت در این شهرها را پرداخت هزینههایی کنند که به واسطه آن درآمد کانونهای وکلا افزایش خواهد یافت.
کما اینکه اگر هدف اسکودا ممانعت از تمرکز وکلا در مراکز استانهاست، میتوانند دو مسیر را تعیین کند؛ یا اینکه اقدام به رتبهبندی بر اساس نمرات متقاضیان کند و هر داوطلبی که حائز نمره بیشتری شد اجازه وکالت در مرکز استان را داشته باشد یا اینکه در زمان ثبت نام، شهر مورد تقاضا برای وکالت را اعلام کند.
در آخر اینکه؛ قوه قضائیه و معاونت حقوقی آن به عنوان مجری آییننامه لایحه استقلال کانونهای وکلا (مصوب 1400) باید نسبت به رفع شائبههای ایجاد شده و اتخاذ شرایط برابر برای متقاضیان وکالت در مراکز استانها اقدام جدی صورت دهد.
انتهای پیام/