نقش مردم در نظارت بر گرانفروشی‌ها / واحدهای صنفی نشان الکترونیکی دریافت می‌کنند
گروه استانها-علاوه بر دستگاه‌های نظارتی، برای جلوگیری از گرانفروشی و احتکار به نظر می‌رسد بهترین ناظران خود مردم هستند که می‌توانند با گزارش دادن مواردی که با آن برخورد می‌کنند، نقش بسزایی در کم کردن سواستفاده‌ها در بازار داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، اجرای کامل طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نظارت و کنترل بر عرضه قیمت‌ها است. دولت‌ها هرچقدر مبالغ کمک معیشتی و یارانه را هم گسترده‌تر و با اعداد بالاتری ارائه کنند، تا زمانی که مهار بازار در دست سیاست‌گذاران نباشد و قیمت کالاها تورمی رشد کند، اثری بر کیفیت و قدرت خرید شهروندان ندارد.
مدتی است از اجرای طرح مردمیسازی یارانه‌ها و تغییر قیمت کالاها می‌گذرد؛ در این مدت مسئولان استان تلاش کردند تا بازار خالی از کالاهای حمایتی نشود. امید شریفی، سخنگوی کمیته امنیت غذایی جهاد کشاورزی استان اصفهان در روزهای پس از اجرای طرح گفت: بعد از اصلاح قیمت‌هایی که در بازار و در اقلام اساسی اتفاق افتاد، برآیند تقاضا رو به نزول بود و تقاضا برای این کالاها کاهش پیدا کرد. از طرفی تزریق مضاعفی نیز در کالاهای اساسی که مورد هدف این طرح است، انجام گرفته است و به مردم استان این نوید را می‌دهیم که در حوزه تامین کالا و ذخایر کالا هیچ مشکلی را نداریم و با اطمینان خاطر خرید عرف و ملزومات خود را انجام دهند.
استاندار هم به عمده‌فروشان و فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی سر زد تا از تامین اقلام اساسی مردم مطمئن شود.در این بین گزارش‌هایی هم از سودجویی بعضی از افراد و کشف اقلامی خارج از شبکه توزیع به گوش رسید. این کشفیات در شهرستان‌های نجف‌آباد، کاشان، فریدون‌شهر و لنجان هم ادامه پیدا کرد و هم‌زمان نظارت‌ها بر مراکز تجاری و واحدهای صنفی عرضه‌کننده هم شدت گرفت.
همچنین شماره تلفن تعزیرات 135 در این مدت گزارش‌های متعددی از تخلفات بعضی از صنوف داشت، علاوه بر این 110 هم گزارش‌های مردمی را طریق پلیس اقتصادی دنبال کرد تا در صورت نیاز و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، اعمال قانون صورت گیرد. اما مردم همچنان از افزایش قیمت‌ها نگران‌اند.
دستگاه‌های تصمیم‌گیر و کمیته نظارت استان لازم است علاوه بر نظارت بر تامین و عرضه اقلام حمایتی، نگاهی هم به سایر کالاها داشته باشند که خارج از فهرست 5 قلمی دولت‌اند؛ کالاهایی که چراغ خاموش افزایش قیمت داشته‌اند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص اجرای این طرح اظهار داشت: در مورد افزایش قیمت‌ها اعلام شده بود که بدون مجوز سازمان حمایت حق ندارند غیر از اقلام اصلی اعلام شده، دیگراقلام افزایش قیمت داشته باشند. این مسیر مشخص شده و فرایند قیمت‌گذاری برخی کالاها اعلام شده است.
احسان شهیر با اشاره به انواع کالاها افزود: ما کالای نوع اول، دوم و سوم را داریم. کالاهای نوع اول به صورت ملی قیمت‌گذاری و اعلام شده است. نوع دوم کالاها که مربوط به صنف و صنعت وکارخانه‌ای است، باید بنگاه مربوطه پیشنهاد دهد، صنف بررسی و به صورت ملی مشخص می‌شود. بخشی از نوع دوم و نوع سوم کالاها که در سطح استانی قابلیت تعریف دارد، صنف پیشنهاد می‌دهد و اتحادیه که جمعی از صنف را تشکیل می‌دهند، بررسی می‌کنند و قیمت اولیه را ارائه می‌دهند. قیمت اولیه در مجموعه کمیسیون نظارت بر استان طرح موضوع می‌شود.
وی بیان کرد: برخی از اقلام کلی در استان روز اول خرداد ماه در جلسه کمیسیون نظارت مشخص و مصوب شد؛ مثلا مواردی که در این کمیسیون مطرح شد، شیرینی‌جات بود که قیمت آن به آرد و روغن و شکر مرتبط است. قیمت ها احصا و سقف میزان افزایش هر شیرینی بسته به میزان مواد آن، تعیین شد.علاوه بر این مواردی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، اجاره مکان، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه سربار شامل حمل و نقل مواد اولیه و انرژی، هزینه ملزومات بهداشتی در تعیین سقف افزایش کالا تاثیرگذار است. هم چنین میزان حداقل سود نیز لحاظ می‌شود که از کاسبان امین تشکر می‌کنم که حاضر شدند با سود حداقلی در طرح دولت همراهی کنند.
شهیر ادامه داد: در کمیسیون نظارت علاوه بر قیمت شیرینی، ساندویچی‌ها، بستنی، ماست، پولکی و نبات، نان‌های آزادپز تاکنون قیمت‌های اتحادیه مشخص شده است. بقیه اتحادیه‌ها نیز قرار است با فوریت این قیمت‌ها را به کمیسیون نظارت اعلام کنند. برخی از کالاها مانند لنت ماشین عرضه و تقاضا تاثیرگذار است. کاری که دولت در این نوع اقلام که مرتبط با لوازم یدکی ماشین است، انجام داده این است که در بحث کیفیت ورود پیدا کرده است که باید کدگذاری و دارای کد شناسه شوند و مشخص باشد از کدام کارخانه تولید شده است. قیمت آن را دولت در کارخانه نظارت می‌کند که آنالیز اولیه انجام و سازمان حمایت تایید و میزان سود را روی کالا اعمال می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار تصریح کرد: با تعیین قیمت کالاها، باید با گران‌فروش‌ها برخورد شود. مجموعه تعزیرات، جهاد کشاورزی، سازمان صمت کمک می‌کنند تا نظارت را در سطح استان انجام دهیم. در حوزه نظارت بهترین ناظران خود مردم‌اند و باید کمک کنند. به همین دلیل در این طرح طراحی شده که مغازه‌ها یک نشانی را مشابه نشان کرونا ثبت کنند. مغازه‌ها در سامانه ثبت‌نام و با وارد کردن مشخصات کارت‌خوان، نشانه‌ای دریافت می‌کنند که مردم می‌توانند با این نشان نظارت می‌کنند و گزارش گرانفروشی خود را در نرم‌افزار مربوطه وارد کنند. ما اکنون بیش از 230 هزار صنف در اصفهان داریم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: مردم در صورت برخورد با گرانفروشی، با شماره‌گیری 124 ناظران و بازرسان در مجموعه حضور پیدا می‌کنند و برخورد لازم را انجام می‌دهند. این شماره تعداد خط زیادی دارد و طی بازدیدهایی که به صورت سر زده استاندار انجام داده‌اند، کارشناسان زیادی تخصیص داده شده که به صورت کامل فعال هستند. حتی اگر نیمه شب تماس بگیرند، به صورت الکترونیکی ضبط می‌شود و فردای آن روز پیگیری صورت می‌گیرد.
شهیر با بیان اینکه بعد از مردم، اتحادیه‌ها بهترین ناظر هستند، گفت: با اتحادیه صحبت کردیم تا با بازرسان اتحادیه نظارت انجام شود. اگر این دو گام انجام شد و به نتیجه نرسید، سراغ گام‌های دیگر یعنی بخش‌های حاکمیتی به میدان بیایند که شامل ناظران تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی هستند.
وی با اشاره به وضعیت تولید و اهمیت به تولیدکنندگان بیان کرد: در مورد مرغ دولت فقط سیاست‌گذار و ناظر است و مردم تولیدکننده هستند و سرمایه‌گذاری کرده و جوجه‌ریزی کردند. اگر ما به‌ان‌ها توجه نکنیم، لطمه بزرگی خواهیم خورد. ما در اصفهان روزانه 400 تن تخم‌مرغ تولید می‌کنیم و اولین تولیدکننده در سطح کشور هستیم. وقتی چنین میزانی تولید تخم‌مرغ داریم، با ترندهایی که توسط سایت‌های بیگانه و دشمنان در خصوص نخریدن کالا همراهی شود، نتیجه این می‌شود که خرید مرغ و تخم مرغ نمی‌شود و محصول آن‌ها مشکل وارد می‌کند و لطمه‌های بزرگی به اقتصاد استان می‌خورد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: در مورد مرغ نیز همینطور است. ما روزانه خرید و مصرف 500 تا 600تن خرید مرغ داشتیم. که کاهش یافته است. البته براساس اینکه انباشت‌های خانگی اتفاق افتاده بود و خرید مرغ کاهش یافت، مازاد آن را دولت از تولیدکنننده‌ها خریداری، منجمد و برای ذخایر استفاده می‌کند، تا مشکلی ایجاد نشود در مورد تخم‌مرغ مازاد آن به صورت پودر و یا فرایند صادرات آن فراهم شده است.
شهیر با اشاره به موضوع مهم سرمایه در گردش تصریح کرد: از روز گذشته، ابلاغ شده و برای هر دامدار و مرغدار به ازای هر مرغ و یا دام، وام سرمایه در گردش تخصیص می‌دهد تا بتواند نهاده مورد نیاز برای تولیدش را بخرد و چرخه اقتصادی و زیست بوم کسب و کارش را فعال کند.
کشف 17 انبار بالغ بر 350 تن احتکار کالا توسط دستگاه‌های نظارتی استان با گزارش‌های مردمی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به گزارش هفته جاری از اقدامات تعزیرات اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، انتظامی و بازرسی مجموعه استان نزدیک به 17 انبار احتکاری بالغ بر 350 تن کالا با گزارش‌های خوب و به موقع مردمی کشف و ضبط شد. دستور توزیع همه کالاها در سطح بازار صادر شده است.
علی اکبر مختاری افزود: یک انبار در حوزه قاچاق به عنوان ماده اولیه تولید روغن کشف شده است که 500 میلیارد تومان ارزش دارد و پرونده مراحل رسیدگی خود را طی می‌کند. متاسفانه مجبور به پلمب 9 واحد و نصب پارچه 4 واحد صنفی شدیم. 547 پرونده در یک هفته اخیر وارد تعزیرات حکومتی شده است.
وی بیان کرد: نزدیک به هزار پرونده نیز در سیستم تعزیرات در حال ثبت شدن است تا متهمین در اسرع وقت احضار و به پرونده رسیدگی شود. طرح بازرسی نانوایان از پنج شنبه شب 29 اردیبهشت ماه در استان با حضور همه دستگاه‌های نظارتی از جمله مجموعه بازرسی جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف و سازمان صمت کلید خورد. همکاران قضایی ما در صحنه تخلف وارد شدند و برخورد قاطع صورت گرفت.
مختاری با اشاره به افزایش قیمت سایر کالاها تصریح کرد: در جلسه قرارگاه عدالت که در استان و به ریاست استاندار شکل می‌گیرد، به موضوع افزایش قیمت دیگر کالاها اشاره شد که نباید سایر قیمت‌ها تغییر کند. گفتمانی که در کشور طرح شد، این نبود که افزایش نیابد؛ بلکه این بود که بدون اجازه سازمان حمایت نباید نرخ‌ها تغییر پیدا کند. بنابرین مردم مطمئنا بخشی از بازار را لمس می‌کنند و مشرف هستند و باتوجه به تغییر قیمت کالاهای اساسی، بعضی کالاها تکان‌هایی از لحاظ قیمت داشته باشد.
وی گفت: سازمان حمایت باید سرعت نرخ‌گذاری را سریع‌تر کند. اکنون بعضی واحدهای تولیدی به عنوان گروگان‌گیری عمل می‌کنند، به این معنی که فرایند تولید را کمی کند می‌کنند. این موضوع مصداق عمومی و کلی نیست. ولی واحدهایی هستند که منتظر اعلام نرخ‌گذاری سازمان حمایت هستند و شاید می‌خواهند حرکت‌های در بازار بزنند. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی در واحدهای تولیدی در این حوزه خصوصاً واحدهای کلان را رصد کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: مجموعه تعزیرات بازرسی در سطح بازار ندارد، در واقع تعزیرات نهاد رسیدگی به تخلفات است. بازرسی و حضور در صحنه تخلف را برای کشف تخلف و پاسخگویی تلفن‌های مردم با مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بازرسی اتاق اصناف و بسیج اصناف است. با تشکیل پرونده کار رسیدگی و صدور حکم با تعزیرات است. البته قضاتی وجود دارد که به دلیل وجود پرونده‌های مهم مانند قتل، قاضی در صحنه تخلف حاضر و اگر دستوراتی قضایی برای حفظ آثار و ادله تخلف یا توزیع کالای اساسی یا بازداشت متهم و پلمب محل لازم باشد، صادر می‌کند.
مردم چگونه اضافه پرداختی خود را از واحدهای گران‌فروش دریافت کنند؟
مختاری تصریح کرد: سامانه دسترسی ما سامانه اینترنتی135.ir است. مردم اگر شکایتی دارند با همان سامانه تلفنی 124 اعلام کنند. اگر تلفن 124 سخت بود، سامانه اینترنتی 135.ir مربوط به تعزیرات است که آن دسته از گزارش‌هایی که مربوط به بازرسی است، به دستگاه‌های بازرسی ارجاع می‌دهیم و اگر پرونده کلان باشد، قضات خود ما پیگیری و رصد می‌کنند. کسی که بخواهد از واحدهای صنفی اضافه پول پرداختی خود را پس بگیرد، باید اعلام شکایت و یا در سامانه اینترنتی شکایت خود را ثبت و یا حضوراً به مراجع بازرسی مراجعه کند. همچنین سامانه تلفنی 124 هم باید گزارش را مکتوب و از اشخاص شماره همراه دریافت کند تا به بازرس مربوطه تحویل دهد. بازرس مربوطه پس از بررسی تخلف گرانفروشی و کارشناسی، میزان اضافه پرداختی شخص مشخص و در قالب پرونده به تعزیرات می‌آید قاضی تعزیرات هم اگر پرونده شاکی خصوص داشته باشد و مقدار خسارت به شاکی مشخص باشد، مکلف است علاوه بر صدور حکم قانونی، خسارت شاکی را به شخص پرداخت می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: از 21 اردیبهشت ماه 547 پرونده از تماس‌های سامانه مردمی 124 وارد تعزیرات حکومتی شده است و هزار پرونده آماده احضار متهمان است. بخش زیادی از 547 پرونده منجر به صدور رأی شده است و پرونده‌های اخیر فرایند رسیدگی را طی می‌کند.
انتهای پیام/163/ی
