قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه دولت برای اصلاح قانون اصل 44 گفت: 15 سال از زمان طرح قانون سیاستهای اصل 44 میگذرد. در سال 1387 نیز قانون جهت اجرا به دولت ابلاغ شد که بیش از 13 سال از آن گذشته است.
وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، بازنگری در برخی موارد این قانون ضروری به نظر میرسد. بر این اساس وزارت اقتصاد تصمیم دارد تا با نگاه به ایرادات اجرایی که در گذشته وجود داشته و اشکالاتی که در قانون وجود دارد، اصلاحاتی را در ارتباط با قانون اصل 44 انجام دهد و یک لایحهای را تحت عنوان لایحه اصل 44 آماده و به مجلس ارائه کند.
قوامی گفت: در این لایحه شیوهها و نگاههای جدید مانند پیمان مدیریت در واگذاریها مطرح است. برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون (که متاسفانه از طریق بودجه انجام شده) در گذشته انجام شده که ناکارآمد بوده و باید اصلاح شود.
تاکید دولت بر ارائه لایحه مالیات بر مجموع درآمد/عدالت مالیاتی افزایش خواهد یافت
وی در پاسخ به سوالی در مورد لایحه مالیاتی دولت، گفت: ما با طرح کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص مالیات برعایدی سرمایه (CGT) موافق هستیم اما نگاه وزارت اقتصاد فراتر از بحث مالیات برعایدی سرمایه است و بر مالیات بر مجموع درآمد تاکید دارد که میتواند موثرتر باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد میتواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و میتواند کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در بحث مالیات بر مجموع درآمدها، مسیرهای مختلفی که خانوار درآمد کسب میکند، مانند سود، اجاره، حقوق و دستمزد و حتی بورس تجمیع میشود و در حقیقت عدالت مالیاتی بهتر اجرا خواهد شد. در نتیجه این روش میتواند نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه موثرتر باشد. ضمن اینکه آن چیزی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه مطرح است، با حفظ قدرت خرید و عایدی مرتبط است.
قوامی با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع درآمد نگاه جامعتری دارد، نظر وزارت اقتصاد این است که لایحه کلیتری که شامل مالیات برعایدی سرمایه نیز میشود به مجلس ارائه شود، گفت: در حال حاضر نیز تاکید بر ارائه لوایح از سوی دولت است که بار کارشناسی بیشتری دارد.
وی افزود: در تلاش هستیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل 44 در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود و زودتر به مجلس ارائه شود.
انتهای پیام/