به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزهای گذشته خبر اجرای یک گام دیگر از قانون جدید چک مبنی بر مسدوی وجه تمام حسابهای صادرکننده چک برگشتی، در شبکه بانکی منتشر شد.
این تصمیم هر چند با تاخیر از سوی بانک مرکزی اجرایی شده است، اما از این پس مقرر شده است تا در صورت برگشت خوردن چک توسط ذینفع چک، سایر حسابهای صادرکننده چک در تمامی بانکها به میزان مبلغ کسری چک مسدود شود.
مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در همین باره گفته است: :«بر اساس طرح جدید، وقتی چک برگشت خورد، به صورت خودکار فرآیند مسدود شدن مبلغ چک از سایر حسابها آغاز میشود اما سابقا یک مهلت کوتاهی توسط شعبه به او داده میشد تا نسبت به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند و در غیر این صورت چک برگشت میخورد.»
با وجود ارائه توضیحات از سمت مقامات بانک مرکزی، اما هنوز اطلاعرسانی صحیحی در مورد مزایا و شیوه کارکرد این طرح برای عموم مردم و دارندگان چک انجام نشده است، بنابراین این شائبه وجود دارد که این طرح به علت «فقدان اطلاع رسانی عمومی مناسب» و «شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن در بانکها» در مقام عمل با کاستیها و بعضا بروز تخلفاتی از سوی بانکها همراه شود.
یکی از مهمترین تخلفات قابل پیشبینی برای اجرای این طرح موضوع «تعارض منافع بانک با دارنده چک برگشتی» خواهد بود چراکه اصولا بانکها این طرح را مغایر با حفظ داراییهای بانکی خود میبینند و در این طرح موظف هستند تا تمام موجودی حسابهای جاری، قرض الحسنه و سپرده مشتریان خود را به دارنده چک برگشتی بپردازند.
حسابهای جاری، سپرده و قرض الحسنه در تمام بانکها مسدود خواهد شد
محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد شیوه اجرای پروتکل طرح مسدودسازی حسابها در بانکها توضیح داد: در این طرح، بانک عامل موظف است پس از صدور گواهی عدم پرداخت، سایر حسابهای قرض الحسنه یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شخص صادرکننده چک در همان بانک را بررسی کند تا در صورت دارا بودن موجودی مبلغ آن را کسر و سپس به دارنده چک پرداخت کند.
قشقایی خاطر نشان کرد: در صورت کفاف ندادن تمامی حسابهای موجود شخص در بانک عامل، بانک مرکزی حسابهای صاحب چک در سایر بانکهای غیرعامل را مورد بررسی و مسدودی قرار خواهد داد.
شیوه مسدودی حساب شخص در بانک عامل و غیرعامل
وی با بیان اینکه بانک عامل مکلف است، مبالغ موجود در سایر حسابهای فرد صادرکننده چک برگشتی را بلافاصله به دارنده چک پرداخت کند، گفت: دلیل فوری بودن این موضوع هم آن است که متقاضیان دریافت دسته چک ضمن تعهدنامهای، رضایت خود را مبنی بر مسدودی سایر حسابهای خود در صورت برگشت خوردن چک به بانک عامل اعلام کردهاند
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه سازوکار مسدودی حسابهای موجود در بانک عامل و مسدودی در بانکهای غیرعامل متفاوت است، گفت: بانک عامل یا همان بانکی که دارنده چک به آن مراجعه کرده است، باید در سامانه سماچک بانک مرکزی گزارش عدم پرداخت را ثبت کند.
وی ادامه داد: بعد از ثبت چک برگشتی در سامانه، بانک مرکزی به سایر بانکهای غیرعامل دستور میدهد تا تمام دارائیهای آن شخص را اعلام و سپس مسدود نمایند.
بانکها میتوانند طرح مسدودسازی را دور بزنند؟
قشقایی با بیان اینکه در این طرح ممکن است با دو نوع تخلف مواجه شویم، گفت: در هر دو شیوه ممکن است بانک عامل یا بانکهای غیر عاملی که فرد صادرکننده چک در آن موجودی دارد، از پرداخت یا مسدودی وجه به بهانههای مختلف امتناع ورزد.
این کارشناس حقوقی در ادامه هشدار داد: تعارض منافع بانکها و علاقه آنها به حفظ موجودی حساب مشتریان خود ممکن است باعث بروز تخلفات گسترده در زمینه طرح مسدودی حسابها شود.
قشقایی در ادامه خاطر نشان کرد: بانک عامل ممکن است از دادن اطلاعات مانده موجودی حسابها به ذینفع چک خودداری کند، گفت: همچنین بانکهای غیرعاملی که صادرکننده چک در آن حساب دارد نیز ممکن است ضمن تبانی با وی، قبل اعمال مسدودی پول شخص را از بانک خارج کند تا مورد مسدودی قرار نگیرد.
بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از مانده حساب افراد ندارد
قشقایی عنوان کرد: به منظور جلوگیری از تخلفات مذکور، پیشنهاد میشود بانک عاملی که دارنده به آن مراجعه کرده است، مکلف باشد تا پس از صدور گواهی عدم پرداخت میزان موجودی سایر حسابهای فرد را نیز به طور کتبی و مستند به اطلاع دارنده چک برساند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بانک مرکزی اطلاع دقیقی از میزان مانده حساب هر فرد در هر بانک به شکل مجزا ندارد، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی خودش راسا اختیاری برای مسدودی ندارد و فقط میتواند از بانکها بخواهد در صورت داشتن موجودی آن را اعلام و به نفع دارنده چک مسدود کنند.
چه مفادی از قانون چک هنوز بر زمین مانده است؟
قشقایی با بیان اینکه هنوز هم دارندگان و صادرکنندگان چک هم اطلاع دقیقی از رویه مسدودی سایر حسابها ندارد، گفت: بسیار مهم است که این رویه به شکل دقیق اطلاعرسانی شود چراکه ممکن است بانکها به راحتی از این ناآگاهی سوء استفاده کرده و به سادگی حقوق ذینفعان چک را پایمال نمایند.
وی در پایان با بیان اینکه سه موضوع «اعتبارسنجی صاحبان دسته چک»، «چک الکترونیک» و «جعل رضایتنامه در دفاتر اسناد برای رفع سوءاثر از چک»؛ از جمله تعهدات انجام نشده بانک مرکزی بابت قانون چک است، گفت: مهلت قانونی به اتمام رساندن موارد مذکور مدت طولانی است که به پایان رسیده است و بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی در این زمینه است.
انتهای پیام/