به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیهای، با دفاع از اقدام تعیین سقف قیمت برای نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی، این موضوع را موجب جلوگیری از زیان قطعی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای فعال در این حوزه دانست.
در این اطلاعیه آمده است: نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع بورسی از طریق فرمولی که سال ها مورد استفاده قرار می گیرد اعمال می شود. در سال های گذشته مشکل حادی برای نرخ خوراک پیش نیامده بود، ولی در سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که در فضای اقتصاد بین الملل روی داد و بعد از پیامد های کرونا و رشد نرخ کامودیتی ها و همزمان شدن آن با زمستان اروپا و در نهایت، وقوع جنگ روسیه و اوکراین، موجب شد فرمول محاسبه نرخ خوراک صنایع داخلی، عددهای بالایی را تجربه کند. این نرخ گاز برای صنایع منطقی نبود و می توانست به صنعت پتروشیمی و برخی صنایع دیگر و بازار سرمایه آسیب جدی وارد کند. به طوری که در صورت عدم تصمیمی قاطع و هوشمندانه در خصوص نرخ گاز سوخت و خوراک، زیان قطعی و توقف فعالیت بسیاری از واحدهای پتروشیمی اجتناب ناپذیر بود.
براساس برآوردها اگر سقف گاز خوراک و سوخت صنایع اعمال و این تصمیمات گرفته نمی شد چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان از سود صنایع کاسته و با یک نسبت کلی و ساده حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه کم می شد و به عبارتی سقوط 20 تا 30 درصدی شاخص کل بورس، محتمل بود. این تصمیم باعث شد که هم صنایع در امان باشند و به تولید خودشان ادامه بدهند و هم از طرفی به صندوق های بازنشستگی کمک کرد. در واقع با توجه به اینکه سهامدار اصلی شرکت های پتروشیمی و فولادی و معدنی صندوق های بازنشستگی هستند، اگر سقف تعیین نمی شد درآمد این واحدها دچار مشکل شده و این صندوق ها با بحران جدید مواجه می شدند.
در واقع هم صنعت از این تصمیم به موقع منتفع شد (و حتی در بخش هایی از صنعت پتروشیمی برخی شرکت ها نجات پیدا کر دند) و هم سهامداران؛ که اگر فرمول بدون سقف ریالی همچنان پابرجا می بود بازار سرمایه احتمالأ 20 تا 30 درصد ریزش را تجربه می کرد که می توانست عواقب بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد. نگاه به حاشیه سود اسمی صنایع بزرگ ما در 10 سال گذشته، نشان می دهد، این صنایع نیاز فوری به سرمایه گذاری مجدد و توسعه فعالیت های جاری داشته و خواهند داشت و شدیدأ باید از تضعیف این صنایع جلوگیری شود.
لازم به ذکر است عمده ایراد فرمول تعیین نرخ خوراک گاز این است که این نرخ به نرخ گاز هاب هلند و انگلستان متصل شده است. این موضوع می تواند آسیب های زیادی داشته باشد و علاوه بر این منطق دقیق، روشن و قابل دفاعی هم ندارد! کشور ما به عنوان دارنده بزرگ منابع گازی مطرح است؛ گاز را صادر می کنیم و این منابع گازی باید به عنوان یک مزیت نسبی برای صنایع ما مطرح باشد؛ در مجموع علاوه بر ایراد منطقی فرمول فعلی، رقم حاصل از فرمول در برخی برهه ها باعث ورشکستگی تعدادی از واحدهای پتروشیمی می شود. در پایان خاطرنشان می گردد اصلاح فرمول تعیین نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع به توسعه سرمایه گذاری کلان در صنایع مختلف بویژه پتروشیمی منجر خواهد شد. در آینده باید فرمولی منصفانه پیرامون نرخ گاز سوخت و خوراک تعیین گردد تا سرمایه گذاران از وجود فرمولی عادلانه و بلند مدت کسب اطمینان کرده و مسیر سرمایه گذاری هموار گردد.
انتهای پیام/