به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ احمد صادقی در شصتوهفتمین جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش حمزه شکیب سرپرست نظام مهندسی کشور درخصوص ایمنی ساختمانهای تهران، اظهار کرد: اگر بخواهیم در یک جمله به این سوال پاسخ دهیم که چرا قوانین در حوزه ایمنی ساختمانها اصلاح نمیشود، باید بگوییم دلیل این مسئله تعارض منافع است.
وی با اشاره به اینکه ما اگر شاهد اصلاح قوانین باشیم به طور قطع از حوادث و رخدادهای ناگوار جلوگیری میشود، تصریح کرد: متاسفانه این مهم یا اتفاق نمیافتد یا روند بسیار کندی دارد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: تعارض منافع در مجموعههای مختلفی که ذینفع هستند مانع از اصلاح قوانین میشود. این تعارض منافع هم در کارگروههای مطالعاتی مرکز مطالعات مسکن هم در شورایعالی شهرسازی و هم در نظام مهندسی مشاهده میشود.
وی گفت: در این خصوص کسانی که منافعشان به خطر میافتد با اصلاح قوانین مخالفت میکنند و این بزرگترین مشکل است.
به گزارش تسنیم، میثم مظفر نیز در جریان جلسه امروز شورا اظهار کرد: تفاهماتی در ادوار مختلف مدیریت شهری با سازمان نظام مهندسی منعقد شده که مقرر بود سازمان نظام مهندسی، ظرف حداکثر 6 روز کاری نسبت به تعیین ناظر پلاک ثبتی که درخواست صدور پروانه دارد اقدام کند؛ اما بعضا سازمان نظام مهندسی تهران زیر بار اجرای این تعهد نمیرود و موجب تطویل صدور پروانه میشود.
وی با اشاره به عدم شفافیت فرآیند ارجاع و تعیین مهندس ناظر برای مالکین، تصریح کرد: جهت املاک بالای 3500 مترمربع، یک شرکت دارای صلاحیت به جای شخص عهدهدار مسئولیت نظارت میشود اما در اینکه ناظر حقوقی بنا به نظر مالک از شرکتهای واجد صلاحیت انتخاب شود و یا ناظر ارجاعی توسط سازمان نظام مهندسی تعیین شود وحدت رویه ثابتی دیده نمیشود. مقرر شده بود که این فرآیند شفاف شود و در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز اعلام شود.
مظفر با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه ناظرین جهت نظارت بر ساخت پلاکهای فرسوده، نصف محاسبه میشود و عملاً هیچ ناظری حاضر نیست ظرفیت نظارت خودش را به اینگونه املاک تخصیص دهد، گفت: با این رویکرد باید ظرفیت ناظرین پلاکهای فرسوده افزایش و جبران شود.
انتهای پیام/