صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح ساماندهی اجاره مسکن در قوه مقننه، گفت: این طرح پس از بازگشت نمایندگان از حوزههای انتخابیه خود در صحن علنی پارلمان بررسی میشود.
وی با بیان اینکه مجلس باید چارچوب قانونی برای اجاره بها مشخص کند، ادامه داد: نظر مجلس این است که برای کنترل اجاره بها باید از ابزارهای ایجابی همچون مشوقهای مالیاتی برای افرادی که حداقلها را در افزایش اجاره بها رعایت می کند استفاده شود.
نماینده اردبیل در مجلس تصریح کرد: در طرحی که از سوی نمایندگان تدوین شده برای افرادی که چارچوب های تعیین شده برای افزایش اجاره بها را رعایت نمیکنند نیز تنبیهاتی در نظر گرفته شده که البته هنوز نهایی نشده و در کمیسیون عمران در حال چکشکاری طرح هستیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه متاسفانه در چند سال گذشته مسکن در کشور ما تبدیل به کالای سرمایهای شده است، اضافه کرد: در هیچ کجای جهان به این اندازه بازار مسکن متلاطم نیست که یکی از دلایل آن هم این است که مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند که این باعث میشود برخی بازارها همچون بازار مسکن گاها دچار چالشهای جدی هم در بحث خرید و فروش و هم اجاره شود.
بدری با تاکید بر اینکه بازار مسکن و اجاره آن متاثر از مسائل اقتصادی کشور است، اظهار کرد: باید بهگونهای برنامهریزی کنیم که بازار مسکن را قفل نکنیم و پولهای سرگردانی که از این بازار خارج میشود سایر بازارها همچون خودرو و سکه و ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای مناسب برای تعادل بخشی به بازار اجاره بهای مسکن این است که دولت به سمت حمایت از شرکتهای اجاره داری برود، عنوان کرد:شرکتهای هستند که مسکنهای فقط برای اجاره دادن میسازند که دولت باید برای آنها در زمینه سرمایه در گردش و تسهیلات کم بهره برنامه داشته باشد تا این شرکتها بخشی از بار اجاره مسکن را به دوش بگیرند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح دو فوریتی که نمایندگان تدوین کردهاند به این شرکتهای اجارهداری در زمینه اجاره مسکن نیز اشاره شده است.
انتهای پیام/