به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی صبح امروز در حاشیه بازدید از یک کارخانه قطعهسازی خودرو در شهرک صنعتی کاسپین 2 شهرستان آبیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورود قوه قضائیه به مشکلات حوزه تولید و صنعت در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصادی، حمایت از تولیدکنندهها و پیشگیری از جرم است.
وی گرهگشایی از تولید را به مثابه گرهگشایی از اقتصاد و مسائل اجتماعی توصیف کرد و افزود: به هر میزانی که چرخ اقتصاد و تولید راحتتر بچرخد، به همان اندازه از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی کاسته میشود؛ چرا که عامل اصلی ارتکاب جرم فقر و نبود شغل و درآمد کافی است که به افراد آسیبدیده انگیزه ارتکاب جرم میدهد.
شعبانی با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری ادامه داد: بیشتر مشکلات تولیدکنندگان را میتوانیم با افزایش سطح تعامل بین دستگاههای اجرایی و حاکمیتی درون استان برطرف کنیم و به همین خاطر نباید طوری عمل کنیم که تولیدکننده مجبور شود برای حل مشکل به دستگاههای کشوری مراجعه کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه را یکی از تحولات بزرگ در حوزه مانعزدایی از تولید دانست و گفت: از بین بردن موانع تولید و اشتغالزایی منجر به احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم میشود و به همین خاطر دستگاه قضا برای رفع موانع تولید در سال جاری از همه ظرفیتها بهره خواهد گرفت.
شعبانی اضافه کرد: همچنان که تولیدکنندگان از جریان ایجاد اشتغال در استان قزوین حمایت میکنند، تکلیف دستگاهها و سازمانها هم حمایت از این قشر است و باید از همه ابزارهای حکومتی استفاده کنیم که کارخانجات و کارگاههای تولیدی ما در امنیت اقتصادی فعالیت کنند و بتوانند برای رشد و رونق تولید برنامهریزی کنند.
وی ادامه داد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مشکلات عمده تولیدکنندگان است و به همین خاطر باید نظام بانکی با کمترین سختگیری نسبت به پرداخت تسهیلات در این حوزه اقدام کند و باید ظرفیتهای پیشبینی شده در سفر رئیسجمهور به قزوین در این بخش به سرعت فعال شود.
انتهای پیام/ش