به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، مهدی کشاورز امروز در نشستی مرتبط با امور زیرساختی جزیره و مسکن با اشاره به سفر اخیر نماینده مردم غرب هرمزگان به این جزیره اظهار داشت: همانطور که همگان میدانیم امروز اموری همانند مسکن و هزینههای اجاره در کیش به موضوعی قابل دغدغه برای تمام شهروندان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه نظارتها و بازرسیها توسط دستگاههای مربوطه در کیش در بعد موضوع مسکن و واحدهای صنفی به طور جد دنبال میشود یادآور شد: شناسایی و تعیین تکلیف 20 هزار واحد خالی از سکنه در جزیره از موضوعاتی که باید طور جد مورد تمرکز و توجه قرار گیرد چرا که این این مسئله میتواند وضعیت مسکن در جزیره و بازار آن را شفافتر سازد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین ادامه داد: علاوه بر اینگونه اقدامات برای ساماندهی و منطقیسازی اجارهبها در کیش نیازمند پیگیری جدی دلایل افزایش اجارهبها و ساخت واحدهای جدید و همچنین شناسایی افراد خاص و دچار مشکل در باب تامین اجاره بهای مسکن هستیم.
وی تاکید کرد: با هماهنگیهایی که با مقامات قضایی و سایر مقامهای مربوطه در جزیره صورت گرفته متعادلسازی اجارهها و توجه به اجرای دقیق قانون افزایش 15 درصدی و جلوگیری از تخطی از این قانون مدنظر قرار گرفته است که در این راه از کیشوندان نیز توقع میرود که تابع این قانون باشند و در صورت مشاهده تخلف گزارش لازم را به بخشهای مربوطه ارائه دهند.
به گزارش تسنیم طی ماههای اخیر با افزایش قابل توجه اجاره بها در حوزه واحدهای مسکونی و تجاری در کیش به چالشی قابل توجه تبدیل شده به نحوی که این موضوع مورد توجه دستگاه قضایی در کیش و سازمانهایی همانند تعزیرات و ... نیز قرار گرفته است.
افزایش قابل توجه اجاره بها و آنچیز که تخطی و نادیده گرفتن قانون افزایش 15 درصدی سالیانه اجاره بها در کیش عنوان داده میشود، سبب بروز مشکلاتی فراوان برای ساکنان مستاجر شده است.
طی روزهای گذشته نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خبر از اختصاص و اجرای طرح نهضت مسکن ملی در کیش داده بود و آنطور که بیان شده است گویا وزارت راه و شهرسازی قصد جانمایی لازم در این راستا را دارد.
کیش 91 کیلومتر مربع مساحت و بیش از 40 هزار نفر جمعیت دارد، حساسیت محیط زیستی سواحل و اراضی میانی جزیره و تابعیت ساخت و سازها از طرح جامع و مشخص بودن قسمتهای مسکونی در قالب شهرکهای تعریف شده همواره ارزش و قیمت ملک در جزیره را نسبت به سایر نقاط کشور ویژهتر کرده است.
موضوع واحدهای خالی از سکنه که توسط افراد توانمند ساکن سایر شهرها برای استفاده فصلی و سرمایهگذاری خریداری و اغلب خالی از سکنه است موضوعی است که با تمام ناشفافی مورد توجه مقامات سازمان منطقه آزاد قرار گرفته است، موضوعی که در صورت شفاف شدن میتواند جلوی ساخت و سازها به بهانه تامین و جبران کمبود مسکن را بگیرد.
انتهای پیام/7558/ن