جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین خبرها از این تحقیق و تفحص، گفت: بر اساس آخرین یافتهها ما مالکان بخش خصوصی در تخلفی آشکار سهم 5 درصدی شرکت سهامی بازنشستگان فولاد از سهام کل هولدینگ باختر را بدون رعایت قانون و مقررات و از طریق افزایش سرمایه به نام خود زده و تصاحب کردهاند، در حالی که قیمت این 5 درصد سهم، بیش از 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: از دیگر تخلفات اثبات شده از سوی مالکان خصوصی هولدینگ باختر، استفاده غیرقانونی از خط لوله 2450 کیلومتری انتقال گاز از علسویه به 7 پتروشیمی زیر نظر این هولدینگ است که دولت برای احداث آن حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است، در حالی که این خط لوله 2450 کیلومتری جزو موارد واگذار شده به بخش خصوصی نبوده ولی متاسفانه خریدار بخش خصوصی برای مدت 10 سال به شکل رایگان از این خط لوله استفاده کرده است.
نائب رئیس هیئت تفحص از هولدینگ باختر، خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته علاوه بر اینکه مدیریت خط لوله 2450 کیلومتری پتروشیمی باختر به پتروشیمی دولتی بازگشت، بر اساس رای دادگاه، مالک خصوصی پتروشیمی باختر نیز مکلف شد تا در ازای استفاده از این خط لوله انتقال گاز، سالانه حدود هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کند. مضاف بر این، مالک پتروشیمی باختر بر اساس رای دادگاه مکلف به پرداخت مبلغ 4600 میلیارد تومان بابت جریمه استفاده 10 ساله و رایگان از این خط لوله به خزانه دولت شد. البته این رای هنوز قطعی نشده و در حال طی مراحل قانونی قرار دارد.
محمودزاده، در ادامه با اشاره به دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری هولدینگ باختر، عنوان کرد: علیرغم اینکه یکی از اهداف اصلی احداث 7 پتروشیمی ذیل هولدینگ باختر در مناطق محروم کشور، توسعه زیرساختها و همچنین اشتغال بومیان بوده، بررسیها بیانگر این است که نهتنها توجهی به بومیگزینی نشده بلکه حتی درصد کمی از درآمدهای حاصل از این پتروشیمیها نیز صرف توسعه زیرساخت منطقه احداث پتروشیمی نشده است. این در حالی است که این پتروشیمیها باید سالانه 100 میلیارد تومان عوارض به شهرداریها و دهیاریها بابت ایجاد آلایندگی ناشی از فعالیت و همچنین استفاده از منابع آبی منطقه پرداخت کنند.
وی افزود: از دیگر تخلفات صورت گرفته از سوی مالکان پتروشیمیهای زیر نظر هولدینگ باختر از جمله پتروشیمی مهاباد این است که این اشخاص حتی حاضر به باز کردن حساب در بانکهای محلی نیستند و تمامی حسابهای آنها در تهران باز شده که این مسئله موجب میشود بانکهای محلی حتی از امتیاز گردش مالی بالای حسابهای متعلق به پتروشیمی برای پرداخت تسهیلات بانکی به مردم بومی نیز محروم شوند.
نماینده مهاباد در مجلس، با بیان اینکه پرونده تخلفات در پتروشیمی باختر هماکنون به شکل همزمان توسط مجلس در قالب تحقیق و تفحص و دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است، گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از تخلفات پتروشیمی باختر حداکثر تا 2 ماه آینده به کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/