به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید مهدی نیازی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه سه مصوبه توسط سران قوا برای تسهیل فضای کسب و کار صورت گرفته است، گفت: در این مصوبات بیشتر تمرکز بر احیای واحدهای راکد است.
وی افزود: در کشورمان با اجرای قانون بودجه 1401 و تبدیل نرخ ارز 4200 تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمتها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به دنبال داشت.
در همین راستا، وزارت صمت نیز از سال گذشته برنامههای حمایتی طراحی کرده است.
معاون هماهنگی ومحیط کسب و کار وزیر صنعت با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از برنامه های حمایتی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، بخشی دیگر نیز باید در هیات وزیران تصویب شوند و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.
نیازی تصریح کرد: مطابق یکی از مصوبههای سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
وی با بیان اینکه مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفا حسابهای مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاهها به بورس کمک میکند.
همچنین مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا 1.2 برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: پارسال 900 هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می داد.
وی گفت: امسال با توجه به افزایش هزینهها، پیش بینی میشود 400 همت به این رقم اضافه شود و در تلاشیم با تعمال با بنک مرکزی و بانکها این رقم را برای بنگاهها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تامین کنیم.
نیازی بیانداشت: سال گذشته 2 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب تامین مالی زنجیرهای برای خودروسازان به صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد.
وی تصریحکرد: مطابق برنامهریزی انجام شده، بیش از 30 درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تامین مالی زنجیرهای خواهد بود.
معاون وزیر صمت در ادامه خاطرنشانکرد: برای تامین برق صنایع برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت پیشبینی شده و با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاشیم ناهماهنگیها سبب نشود بنگاهها متضرر شوند.
وی اظهار داشت: با هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو، برنامهریزی شده تا قطعیها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان بهمنظور انجام اورهال یا اصلاحات در صنایع شان برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخشهای صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.
نیازی به امضای تفاهمنامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان 14 هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایهگذاری هفت میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره 15 قانون بودجه، آن دسته از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برقشان را بتوانند به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ سوخت شان به قیمت نیروگاهی خواهد بود.
وی همچنین به برنامهریزی وزارت نیرو برای تامین کنتورهای هوشمند خانگی اشاره کرد و گفت: وزارت صمت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفهجویی شده از محل خانوارها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد شدف خریداری کند.
تاثیر مسائل سیاسی بینالملی بر پروژه های وزارت صمت
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت خاطرنشانکرد: همه پروژههایی که در وزارت صمت از سال گذشته تعریف شده، برنامههایی است که وابستگی به برجام و توافقات سیاسی ندارد.
وی گفت: بهطور مثال پروژه اصلاح بازار کالاهای واسطهای و پایه که در گذشته وابسته به نرخ دلار بود، امروز هیچ وابستگی به این ارز ندارد و وابستگی کالاهای فلزی به دلار در بورس حذف شده است. همچنین در حوزه پتروشیمی نیز با کمک وزارت نفت در حال رفع مشکل هستیم.
نیازی بیانداشت: امروز و با تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف و منطقه، افزایش صادرات اتفاق افتاده است و حجم تجارت بیش از 100 میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین 20 تا 30 درصد افزایش خواهد داشت.
وی درخصوص تامین ماشینآلات معدنی مورد نیاز کشور، گفت: امروز دفتر ماشینآلات معدنی، کشاورزی و راهسازی در وزاتخانه شکل گرفته که ماموریت آن تولید، واردات و صادرات این ماشینآلات است تا نیاز کشور به آن تامین شود.
معاون وزیر صمت تصریحکرد: در این راستا، علاوه بر استفاده از زیرساختهای داخلی و تقویت شرکتهای فعال در این حوزه، اما از آنجایی که الزاما نتوان همه نیازها را از محل داخلی تامین کرد، هماهنگیهایی در دستور کار است تا سیاست نهایی در این زمینه اتخاذ و ابلاغ شود.
انتهای پیام/