به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، بلافاصله پس از اعلام قیمتهای جدید چهار قلم از اجناس خوراکی در کشور که بهواسطه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و پرداخت مستقیم آن به 9 دهک جامعه صورت گرفت؛ شاهد تشکیل صفوف چند صد نفره برای خرید این کالاها به قیمتهای قدیم بودیم. موضوعی که اتفاقاً دور از انتظار نبوده و بسیاری از کارشناسان این مهم را پیشبینی میکردند؛ البته نه با این حجم و وسعت!
تشکیل صفوف طولانی با 2 اقدام مهم دولت مواجه شد که البته نتیجه هم داد و نه تنها وفور اقلام خوراکی در بازار اتفاق افتاد؛ بلکه قیمتهای همان چهار قلم کالا هم از نرخ مصوب کمتر شد.
دولت چه کرد؟
تشدید نظارت بر انبارها و کشف کالاهای احتکار شده و توزیع گسترده آن در بازار از یکطرف و تغییر قیمت عرضه چهار قلم محصول اصلاح قیمت شده در بازار به نرخهای جدید از سوی دیگر، دو راهکار نتیجهبخش دولت برای مهار وضعیت بازار بود که توانست واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای و بازارهای اقلام خوراکی کشور را از آن وضعیت آشفته نجات دهد.
این اقدام مناسب دولت البته نتیجه خوب دیگری هم برای مردم داشت و آن کاهش تقاضای خرید کاذب از سوی مردم در کنار افزایش عرضه کالاهای کمیاب خوراکی در بازار بود که کاهش قیمتهای این کالاها از نرخهای مصوب اعلامشده را رقم زد.
این موضوع گرچه خوشایند مردم و مصرفکنندگان است؛ اما برای تولیدکنندگان تا حدی قابلقبول بوده و ارزانفروشی بیش از اندازه آنان را کمی نگران کرده است؛ چراکه ادامه این روند ممکن است به فروش محصولات با قیمت کمتر از هزینه تمام شده محصولات و در نتیجه زیان تولیدکنندگان منجر شود.
اما آیا دولت این بار کنار نشسته و موضوع حمایت از تولید را فراموش کرده است؟ قطعاً اگر اخبار را این روزها دنبال کرده باشید؛ پاسختان به این سؤال یک «نه» بزرگ است!
دولت این بار و برای حمایت از تولیدکنندگان چند تدبیر مهم را در کشور اندیشید و آن را در کشور اجرایی کرد که هم تولیدکننده حمایت و به ادامه تولید ترغیب شود و هم مصرفکنندگان و مردم از این مهم آسیب نبینند.
خرید تضمینی محصولات اصلاح قیمت شده بهویژه گوشت مرغ با قیمت مصوب اعلام شده از مهمترین تدابیر دولت برای این موضوع بود؛ بهطوریکه این موضوع سبب شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان نگرانی سابق برای فروش محصولات خود را نداشته باشند.
باز کردن مسیر صادرات محصولات به کشورهای همسایه پس از تأمین مایحتاج موردنیاز کشور از دیگر تدابیر دولت در این زمینه بود که هماکنون با جدیت در حال اجراست.
در کنار این مهم دولت برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده مرغ، تخممرغ و محصولات لبنی، پرداخت تسهیلات کمبهره به واحدهای کوچک و متوسط و البته تسهیلات متناسب با فعالیت واحدهای بزرگ تولیدی در این رستههای تولیدی را نیز آغاز کرد و تا کنون اجرای این طرح که برای واحدهای کوچک به طرح «دامدار کارت» معروف شده، مورد استقبال بهرهبرداران دام و طیور کشور نیز قرار گرفته است.
وضعیت در استان سمنان چگونه است؟
سیاستهای مدنظر دولت در استان سمنان هم همگام با دیگر نقاط کشور در این زمینه در حال اجراست و حتی میتوان گفت که وضعیت استان سمنان از سایر استانها بسیار بهتر است.
آنگونه که اسفندیار مونسان، مدیر پشتیبانی امور دام استان سمنان درباره خرید تضمینی مرغ در این استان گفته است؛ روند خرید این محصولات بهخوبی در حال انجام است.
وی با اشاره به روند خرید تضمینی گوشت مرغ در استان سمنان افزود: برای تداوم تولید و حمایت از مرغداران شرکت پشتیبانی با قیمت مصوب برای نژاد آرین هم نهاده در اختیار مرغداران قرار میدهد و هم محصول نهایی را با قیمت 12 درصد بالاتر از قیمت مصوب خریداری میکند.
مدیر پشتیبانی امور دام استان سمنان اضافه کرد: برای سایر نژادها نیز با قیمت مصوب قرارداد خرید تضمینی تهیه شده و مرغداران قبل از جوجه ریزی با شرکت پشتیبانی عقد قرارداد کرده و با خیال راحت جوجه ریزی کنند. قیمت نهایی هم توسط کمیته قیمتگذاری خرید در استان مشخص میشود.
وی همچنین از آغاز خرید تضمینی گندم و جو در این استان خبر داد و درباره خرید جو از کشاورزان این استان گفته است: در راستای حفظ و تداوم تولید اقدام به خرید توافقی تضمینی جو با قیمت 10 هزار و 500 تومان حداکثر و از کشاورزانی حاضر به همکاری هستند به شرکت پشتیبانی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند.
پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خرد دام و طیور
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با اشاره به اجرای طرح پرداخت تسهیلات خرد به واحدهای دام و طیور خرد در استان سمنان گفت: سمنان از استانهای پیشتاز در پرداخت این تسهیلات در کشور است.
محمدرضا قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سمنان افزوده است: تا کنون بیش از 520 فقره تسهیلات از سوی بانک عامل به متقاضیان برای تأمین سرمایه در گردش خرید نهادهها در استان سمنان پرداخت شده است.
وی رقم تسهیلات پرداخت شده در این استان را بیش از 350 میلیارد ریال عنوان کرد.
انتهای پیام/363/ی