به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، در روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد در یکی از جایگاههای سوخت، یک راننده پس از سوختگیری بدون پرداخت هزینه جایگاه را ترک کرد و متصدی جایگاه با پرتاب سنگ سعی بر توقیف خودرو داشت.
این فیلم که توسط یک دوربین مداربسته ثبت و منتشر شده، نشان میدهد تراژدی پرتاب سنگ توسط متصدی جایگاه به راننده متخلف موضوعی است سریالی و ادامهدار و بنا به دلایل مختلفی در فضای مجازی توسط کاربران مجازی واکنشهای مختلفی به همراه دارد.
علیرضا دادخواه، دبیر انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان فارس در این باره به تسنیم میگوید: بر اساس گزارشات جایگاهداران، این اتفاق هر ماه برای صاحبان جایگاه تکرار میشود، ولی علیرغم نامهنگاریهایی که با مقامات قضایی، انتظامی و مسئولان مربوطه پخش در استان انجام شده، هنوز تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشده است.
به گفته وی پیگیری نکردن متصدی جایگاه برای شناسایی راننده متخلف، علل و عوامل متعددی دارد که یکی از آنها، نامهنگاریهای اداری است. یک کارگر برای شناسایی و شکایت باید هزینههای زیادی از جیب پرداخت کند تا بتواند فرد متخلف را شناسایی کند.
دبیر انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان فارس ادامه داد: در بسیاری از موارد فرد متخلف با دستکاری کردن شماره پلاک خودرو و همچنین موارد گوناگون سبب میشود روند شناسایی قدری دشوار شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه این خسارت از جیب متصدی جایگاه کسر میشود یا خیر، میگوید: در هر نوبت شیفت کارگران جایگاه باید مقدار سوخت فروش رفته را محاسبه کنند و به شیفت بعدی تحویل دهند در غیر این صورت از حساب کارگر مربوطه کسر میشود.
رئیس انجمن جایگاهداران شهرستانهای کازرون، نورآباد و فراشبند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورشکستگی برخی از جایگاهداران اشاره کرد و گفت: جایگاههای سوخت در ایران متناسب با تلاشهای شبانهروزی، سرمایهگذاری و هزینههای خود حقالعمل دریافت نمیکنند.
دادخواه افزود: در سالیان قبل و به ویژه در هشت سال گذشته، نگاه یکطرفه به جایگاههای سوخت، این بنگاههای اقتصادی را هر روز با زیان و فرسودگی بیشتر مواجه کرد و این نگرش معیشت جایگاهدار و کارکنان آنها و خانوادههایشان را نشانه رفته است و امروز بسیاری از جایگاهها خواهان تغییر کاربری و تغییر شغل هستند.
دبیر انجمن صنفی جایگاهداران سوخت استان فارس یادآور شد: در جلسات برگزار شده طی ماههای گذشته، سازمان برنامه و بودجه ثابت بودن قیمت بنزین، گازوئیل و سی ان جی را علتی بر عدم امکان تخصیص منابع منطقی برای حقالعمل جایگاههای سوخت دانسته که برای مالکان مجاری عرضه و مجموعه صنفی قابل پذیرش نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان فارس نیز به تسنیم میگوید: این شرکت وظیفه دارد نسبت به مشکلات جایگاهداران پیگیریهای لازم را انجام دهد که بر اساس آمارها، سرقت سوخت از جایگاهداران عدد مشخصی است و مسئولان امر باید نسبت به این مهم تدابیری بیندیشند.
اسدالله طاهری با بیان اینکه پروندههای مختلفی در شهرستانهای فارس برای این موضوع تشکیل و به مراجع قضایی و انتظامی ارسال شده تا مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: هر مقدار سوخت در جایگاه به عنوان سرمایه ملی است و سرقت و قاچاق هر مقدار سوخت از کشور و استان برای ما بسیار مهم است و در همین راستا تاکنون یکمیلیون و 609هزار لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شده که بیش از 90 درصد آن گازوئیل و مابقی نفت بوده است.
طاهری با بیان اینکه 47میلیارد ریال پرونده قاچاق سوخت به تعزیرات ارسال شده است، گفت: بر اساس آمارها با رشد 193درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته روبهرو بودیم که تلاش داریم از این سرمایه ملی بیشتر از گذشته مراقبت صورت گیرد.
وی به فعال بودن 304 جایگاه عرضه بنزین، 130 جایگاه عرضه سیانجی و 4 مرکز سوختگیری هوایی در فارس اشاره کرد و گفت: 40 جایگاه عرضه سوخت در سطح شهرستانهای استان در دست احداث است و از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشتماه، یکمیلیون و 100هزار لیتر بنزین در استان مصرف شده است.
سرهنگ حمید افرامن رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس استان فارس نیز در خصوص روند پیگیری جهت ارائه شکایات به تسنیم میگوید: پلیس موظف است در حفظ نظم و امنیت تلاش خود را به کار گیرد و برای هرگونه ثبت شکایات موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
وی معتقد است بر اساس گزارشها در خصوص سرقت سوخت توسط برخی از متخلفان از طریق جایگاههای سوخت بر حسب هرگونه ثبت گزارش و در صورت تماس با پلیس 110، پرونده تشکیل شده و موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفته است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس با اشاره به اینکه در زمینه شناسایی متخلفان این توانمندی وجود دارد که با استفاده از اسناد، مدارک و ادله موجود متخلفان را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند، افزود: این مهم نیازمند ثبت شکایت از سوی فرد مالباخته یا جایگاهداران عزیز میباشد تا روند پیگیریها به شکل قانونی انجام شود.
انتهای پیام/424/ن