به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانهها درباره اقدام به گرانفروشی و کمفروشی شرکتهای معتبر و برخورد دستگاه قضا با آنان گفت: در این باره باید آیه "ویلٌ للمطفّفین" را مورد تأکید قرار داد. اما نکتهای که وجود دارد این است که با بحث توزیع عادلانه یارانهها و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده است، دستگاه قضائی و قوه قضائیه با دولت همراه است و نگاه به هماهنگی و همافزایی در این باره دارد، بهعبارتی قوه قضائیه تمامقد با دولت همراه است و همکاری و حمایت خواهد کرد تا این طرح صورت بگیرد.
وی افزود: اما رسیدگی به گرانفروشی و کمفروشی و احتکار، جزو وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است که زیر نظر وزیر دادگستری انجام وظیفه میکند و مطابق قانون اصلاح قانون تعزیرات و قوانین موضوعه بعدی، عهدهدار وظیفه در این خصوص است. مصوبهای هم سران قوا داشتند که اختیارات ویژهای را در فرآیند رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی محول کردند.
ستایشی ادامه داد: طبق آنچه از حوزه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده، از ابتدای امسال تا روز گذشته (16 خرداد 1401) میزان پروندههای ورودی در حوزه گرانفروشی 47 هزار و 217 فقره بوده که از این میزان 42 هزار و 245 فقره پرونده مورد رسیدگی واقع شده و تصمیم قانونی اتخاذ شده و بیش از 8هزار و 171میلیارد ریال مستوجب محکومیت برای متخلفان شده است. در کمفروشی، 11 هزار و 625 فقره پرونده وارد شده که 10 هزار و 595 فقره مختومه و 316 میلیارد و 570 میلیون و 744 هزار ریال محکومیت صادر شده است. در احتکار هم یکهزار و 803 پرونده وارد شده و یکهزار و 365 فقره پرونده مختومه شده و یکهزار و 697 میلیارد و 370 میلیون ریال محکومیت حاصل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فساد مطرحشده در خصوص شرکت بهپخش وابسته به بانک ملی گفت: مطمئن باشید در این حوزه و پروندههایی که مطرح شده است، عزم دستگاه قضائی کما فی السابق بر این استوار است که با قاطعیت و دقت و سرعت مطابق موازین قانونی و بهدور از هر حاشیه رسیدگی خواهد شد. تا کنون 12 نفر در این پرونده بازداشت شدهاند و پرونده در حال رسیدگی و ادامه تحقیقات است.
ستایشی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ساختوسازهای ناموجه در محدوده حرم امام رضا(ع) و ساخت هتلی در چشمانداز حرم گفت: ساختوساز در مشهد و در محدوده حرم، بر اساس شرایط اعلامی از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری و منطبق با طرح تفصیلی ویژه حریم رضوی و با توجه به شیوههای آن است که بعضی از بناها ساخته شده و بعضی در حال ساخت هستند، اما اینکه بنایی خارج از این مقررات ساخته شده باشد، گروهی از دادگستری تعیین شده است که مستحدثات از منظر رعایت حقوق مکتسبه آنها بررسی شود و نظر دهد. مطالبهگران میتوانند با طرح موضوع در معاونت شهری و شهرسازی حوزه دادسرا در دادگستریکل خراسان رضوی، آن را مطرح کنند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده شهید صیاد خدایی با بیان اینکه "باز هم دیدیم که صهیونیستها و آنهایی که بهدنبال ضربه زدن به نظام مقدس هستند آمدند و ترور شهید خدایی را حادث شدند"، گفت: این پرونده که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال پیگیری است، واجد ابعاد و زوایای امنیتی است و نمیتوان اقدامات حول آن را باز و تبیین کرد؛ اما اطمینان میدهیم که انتقام خون این شهید عزیز را خواهیم گرفت و با کسانی که این اقدام را انجام دادند با قاطعیت برخورد میکنیم.
ستایشی سپس درباره قانون جوانی جمعیت و ترکفعلهای صورتگرفته در اجرای این قانون گفت: درجه اهمیت این موضوع برای قوه قضائیه اینقدر است که ریاست قوه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی برای این امر برگزار کرده است. علیرغم اینکه همه اجرای قانون بهعهده ما نیست و ما سهم مشخصی در آن داریم ولی بهلحاظ تکالیفی که در این خصوص داریم و احساس تکلیف در خصوص جمعیت و تأکیدات رهبری، به این مهم میپردازیم.
وی افزود: بعضی دستگاهها در این قانون تکالیفی دارند که هنوز صورت نگرفته و اینها مصداق ترکفعل است؛ اما آنچه مورد نظر رئیس قوه است این است که تذکر دهید و توجه دهید و پیگیری کنید تا محورهای قانون اجرا شود. این مورد به دفتر رئیسجمهوری و کمیسیون اصل نود مجلس اعلام شده که توجه داده شده است که پیگیری شود؛ اما از چندین مورد اقدامات صورتگرفته خصوصاً توسط سازمان بازرسی کل کشور که از سوی رئیس قوه مأموریت پیگیری این مهم را دارد، این است که تکالیف همه دستگاهها در این خصوص احصا و اعلام شده است. وضعیت آن قسمت از مواردی را که صورت نگرفته است احصا کردند که در سازمانها چهمیزان کار انجام شده است. تکالیفی را که قانونگذار مشخص کرده است مطالبه کردند. مواردی و تخلفاتی را که احیاناً صورت گرفته است احصا و بررسی کردند، وظایف دستگاهها را ابلاغ کردهاند و 10 روز فرصت پاسخگویی دادهاند، نامهای را که از باب تذکرات قانونی است، فرستادند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تمهیدات دستگاه قضا برای صدور حکم مفسد فیالارض بر اساس اخبار دروغین رسانهها، گفت: ما اصل قانون جرم و مجازات را داریم که اصل قانونی بودن بهموجب قانون است و هیج فعل و ترکفعلی جرم تلقی نمیشود مگر اینکه قانون آن را احصا کرده باشد. اینکه برای شخصی اعدام درخواست شود در حالی که قانون برای آن جرم اعدام پیشبینی نکرده است، منطقی نیست. رسالت دستگاه قضا این است که پروندهها را و فعل و ترکفعلها را با دقت بررسی کند و اگر جرمی صورت گرفته باشد بر اساس قانون حکم دهد.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه حضور فعال رسانه و تعدد رسانه را فرصت میبیند و آن را تهدید نمیداند. شأن قوه قضائیه و دستگاه قضا این است که بهعدالت رفتار کند و اقدامات او تجلی عدالت باشد و احقاق حق و ابطال باطل کند، بدون جوگیری و بدون اینکه فضاسازی باعث شود خدشهای به تصمیمات متقن گرفته شود. بایستی رسانه از رأی متقن و قوی و محکم و استوار حمایت کند. فضاسازی با فضای آزاد اطلاعرسانی فرق دارد و این نشئتگرفته از آموزههای انقلاب و شرع مقدس است و باید بدانیم که هیجانی برخورد نکنیم و آرای ما منبعث از شرع و قانون باشد.
ستایشی در بخش دیگری از سخنانش درباره احساس افزایش جرایم خشن و جرایم مسلحانه در جامعه اظهار کرد: در پدیدهای که صورت میگیرد قوه قضائیه تمام سهم را ندارد اما زمانی که آسیبهای اجتماعی اتفاق میافتد تصمیم ما باید متناسب با موضوع و این باشد که فاصله ارتکاب جرم با مجازات در کمترین زمان ممکن انجام شود. هنر این است که با تمسک به قانون و در کمترین زمان ممکن، فرد مجرم به مجازات برسد که در این صورت بازدارندگی ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: خط قرمز ما جرایم خشن است و دستگاه قضائی دنبال این است که با مجرمان خشن با قاطعیت برخورد کند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
ستایشی درباره آخرین وضعیت ضارب طلبهها در حرم مظهر رضوی در ماه رمضان که به شهادت دو تن از آنان انجامید، گفت: فرد ضارب در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است که با اعتراض وکیل مدافع، پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در آنجا بهدقت در حال بررسی و رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قاتلان محیطبانان در استان فارس هم گفت: بعد از اینکه محیطبانان زحمتکش در استان فارس به شهادت رسیدند، موضوع بهفوریت پیگیری شد و ضابطین هم در این راه اهتمام داشتند و این خبر را اعلام میکنم که عاملان دستگیر شدند.
انتهای پیام/+