به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس تکلیف قانونی اجرای حدنگاری اراضی و املاک و صدور اسناد کاداستری (تک برگ) را اجرا میکنند تا از این طریق مانع از بروز اختلافات در حوزه املاک و اراضی و مباحث مربوط به زمینخواری احتمالی شوند.
اجرای این قانون و صدور اسناد کاداستری در سالهای اخیر رشد قابل قبولی داشته است که البته برای اجرای آن علاوه تخصیص اعتبار بودجه و ردیف جداگانه، نیم درصد کاداستر در زمان ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از مردم اخذ میشود که جمع آن سالانه تا بیش از هزار میلیارد تومان میرسد.
اما اخیراً گزارشهایی از وجود خطا در بحث صدور سند تک برگ منتشر شده که قابل توجه است؛ زیرا وجود اشکال در صدور اسناد کاداستری نه تنها اهداف قانون را محقق نخواهد کرد بلکه بر مشکلات این حوزه اضافه خواهد کرد.
در این مطلب، اسناد مربوط به یک مورد از بروز چنین اشکالی را مورد بررسی قرار دادهایم؛ توضیح این اشکال به این صورت است که شخصی درخواست صدور سند تک برگ میکند و درخواست خود را اسفند ماه پارسال تحویل میدهد و پس از گذشت سه ماه در خرداد ماه جاری، سند کاداستری خود را تحویل میگیرد.
قابل توجه اینکه فلسفه اصلی اجرای قانون کاداستر و فرآیندهای عملیاتی آن از جمله صدور اسناد مالکیت تک برگ یا همان سند کاداستری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشگیری از زمینخواری و جلوگیری از بروز اشتباهات و منازعات و اختلافات در بحث اراضی و املاک است اما سند کاداستری این شهروند در حالی به دست او رسیده که متراژ ملک او را 10 اضافهتر قید کرده است!
در سند دفترچهای و قدیمی ملک، متراژ زمین 221 متر و 42 سانتیمتر (بر اساس ابعاد زمین) عنوان شده بود اما در کمال تعجب متراژ ذکر شده در سند تک برگ کاداستری 231 متر و 42 سانتیمتر است.
به فرض احتمال چنانچه اینگونه مغایرتها حتی به یک درصد از اسناد جدید کاداستری راه بیابد، به معنای بروز فاجعه است.
آیا حدنگاری که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی رکوردزنی در سالهای اخیر برای اجرای آن بوده است، به این نحو محاسبه میشود؟! معلوم نیست نقش سامانه اسناد و قانون کاداستر و تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره چیست و آیا میتوان این ادعا را مطرح کرد که در برخی موارد، دقت اجرای قانون کاداستر فدای سرعت اجرای آن شده است؟
طرح موضوع انتقادی فوق البته به معنای نادیده گرفتن تلاشها و پیشرفتهای صورت گرفته در این حوزه نیست اما اگر قرار باشد اسناد مردم به صورت اشتباه صادر شود، باب تنازع و اختلافات و شکایات زیادی را باز میکند و مخالف اهداف سند رسمی و بهخصوص اجرای قانون کاداستر است.
انتهای پیام/