به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ احمد رحمانیان، قائممقام سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه این سازمان از جمله دستگاههای ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، اظهار کرد: در آبان ماه سال گذشته قانون فوق به تصویب رسیده است و برای 40 دستگاه اعم از دولتی، حاکمیتی، بهداشتی، فرهنگی و همچنین دستگاههای غیردولتی وظایفی تعریف شده است که همگی موظف به پیگیری و اجرای تکالیفشان هستند.
وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم اجرای این قانون تصریح کرد: در این راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند و این سازمان نظارت بر حسن اجرای این قانون را پیگیری میکند.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور به تشکیل چندین جلسه با نمایندگان مجلس و دیگر دستگاهها با حضور رئیس این سازمان اشاره کرد و از راهاندازی قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در این راستا مقرر شد با راهاندازی قرارگاه مذکور، اقدامات بهصورت هدفمند و صحیح دنبال شود و همه معاونتهای سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد تمامی دستگاهها اعم از دولتی و غیردولتی ذیمدخل هستند.
وی با بیان اینکه در این قانون برای همه دستگاهها تکالیفی پیشبینی شده است، اظهار کرد: برای سازماندهی نظارت بر اجرای قانون فوق، وظایف و تکالیف دستگاههای مختلف احصاء و طی مکاتبهای به آنها ابلاغ و مقرر شده است که تا پایان خرداد ماه گزارشها و اقدامات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
رحمانیان افزود: سازمان بازرسی پس از وصول گزارشها و جمعبندی نهایی، یک برنامه بازرسی سراسری بهمنظور صحتسنجی اقدامات دستگاههای مسئول انجام میدهد و چنانچه دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده باشد به دستگاه قضائی معرفی میشود.
وی با اشاره به اینکه برخی دستگاهها باید دستورالعملها و آییننامههایی را وضع میکردند به نقش عمده وزارت بهداشت در این حوزه اشاره و اضافه کرد: وزارت بهداشت، راه و شهرسازی و شورایعالی بیمه در حالی که برای اجرای این قانون نقش زیادی را بهعهده داشتهاند، تاکنون هیچ گزارشی درباره اقدامات انجامشده به سازمان بازرسی ارائه ندادهاند!
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولان باید به اهمیت اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت پی ببرند، ابراز کرد: اگر مدیران به این درک برسند که اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چقدر بااهمیت است و این قانون را بهطور کامل اجرا کنند، میتوانیم در این حوزه به اهداف خود دست یابیم.
رحمانیان با انتقاد از بوروکراسی اداری برای ارائه مشوقها توضیح داد: برای وزارت راه و شهرسازی تکالیفی در نظر گرفته شده است که مثلاً بهعنوان نمونه زمینهای ارزانقیمت و حتی رایگان در اختیار مشمولان قرار دهند اما متأسفانه اینقدر افراد را در بوروکراسی اداری گرفتار میکنند که فرد منصرف میشود.
انتهای پیام/+