به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار برنامهریزی وزارت صمت گفت: از خردادماه امسال با طرح تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، حدود 320 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای مقاطع فلزی (مقاطع طویل فولادی، مقاطع تخت فولادی، بیلت، به لوم و اسلب ـ لوله و پروفیل و صنایع بالادست فولاد)، صنایع پاییندست پتروشیمی (همه طبقهها)، نفت، گاز و پتروشیمی (محصولات پتروشیمی، روغنموتور تصفیه اول)، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی (روغننباتی، لبنیات، شیرینی و شکلات)، لوازمخانگی، خودرو و قطعات خودرو، تأمین شده است.
لیلا مرادی، افزود: بانکهای طرف تفاهم در تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی شامل بانکهای ملی، صنعت و معدن، مسکن، پارسیان، ملت، صادرات، تجارت، آینده، توسعه تعاون، کشاورزی، ایرانزمین و خاورمیانه میشود و انجام تفاهم با بانکهای پاسارگاد، سامان، پستبانک، گردشگری و ملل نیز در شرف انجام است.
تسهیلگری در گواهی اعتبار مولد (گام)
وی ادامه داد: با توجه به پیگیریهای انجامشده از سطوح مختلف اعتباری بانک مرکزی شامل کمیسیون اعتباری، هیئت عامل و شورای پول و اعتبار درنهایت تغییرات اوراق گام در تاریخ 16 فروردینماه 1401 برای افزایش سررسید اوراق از 9 ماه به 12 ماه، امکان انتقال در بازار پول و شبکه بانکی به محیط انتشار (با رقم اسمی)، امکان انتقال به بازار سرمایه بهمحض انتشار و حذف دوره یک ششم (تنزیل قبل از سررسید) و افزایش سقف اعتباری تا 120 درصد فروش سال گذشته، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
تسهیلگری در سبد ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار برنامهریزی وزارت صمت تصریح کرد: همچنین در جلسهای با حضور وزیر صمت و رئیسکل بانک مرکزی، مقرر شد مطالبات وزارت صمت پس از جمعبندی نظرات بانکها، برای دریافت تأیید هیأت عامل بانک مرکزی در حوزههای افزایش سقف اعتباری تا 120 درصد فروش، امکان استفاده شرکتهای بازرگانی، پخش و توزیع از ابزارهای گام و برات الکترونیک، امکان انتقال ذینفع اعتبارات اسنادی داخلی بین حلقهها، امکان انتقال ذینفع ضمانتنامه تعهد پرداخت بین حلقهها، پذیرش اوراق گام و برات الکترونیک درازای فروش ارز واردات مواد اولیه توسط بانکها، عملیاتی شدن آییننامه سنجش اعتبار و نهایی شدن لایحه وثایق بانکی، ارسال شود.
بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه
مرادی توضیح داد: در سال 1400 تنها حدود 15 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای صنعتی ـ معدنی منتشر شد که امسال با همکاری سازمان بورس، برنامهریزی برای توسعه انجامشده و زمان استعلام رکن ضامن بانکی به ده روز کاری کاهشیافته است؛ همچنین برنامهریزی برای عرضه سهام شرکتها در بازار بورس و فرا بورس و تأمین مالی پروژههای بزرگ و ملی در بازار سرمایه از طریق توسعه ایجاد صندوقهای پروژه و شرکت سهامی عام پروژه نیز صورت گرفته است و درنهایت، معادن نیز مطابق تبصره 7 قانون بودجه 1401 در بازار سرمایه، واگذار شدند.
انتهای پیام/