زندان چوبیندر قزوین جابه‌جا می‌شود
گروه استانها- رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: قرارگرفتن زندان در کنار چوبیندر معضلات اجتماعی برای سکنه این روستا ایجاد کرده و به همین خاطر دستگاه قضا به دنبال انتقال و جابه‌جایی زندان از این منطقه به نقطه‌ای دیگر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در دیدار با مردم ناحیه منفصل شهری چوبیندر قزوین با اشاره به وجود زندان در کنار این ناحیه شهری اظهار داشت: قرار گرفتن زندان در کنار چوبیندر معضلات اجتماعی برای سکنه این روستا ایجاد کرده و به همین خاطر دستگاه قضا به دنبال انتقال و جابه‌جایی زندان از این منطقه به نقطه‌ای دیگر است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در ناحیه چوبیندر با معضلاتی از جمله حضور اتباع بیگانه، خرده‌فروشی مواد مخدر و وقفی بودن زمین‌های مردم روبه‌رو هستیم که در راستای احیای حقوق عامه برای حل این مشکلات تلاش خواهیم کرد. همچنین پایگاه انتظامی در این ناحیه باید ارتقا پیدا کند تا از توان بیشتری برای مقابله با مجرمان برخوردار شود.
شعبانی با بیان اینکه اهالی چوبیندر از نرخ بالای آسیب‌های اجتماعی در این منطقه گله‌مند هستند، ادامه داد: باید جلوی بروز جرائمی که ساکنان چوبیندر را نگران کرده، گرفته شود و برای بررسی این مشکلات و برطرف کردن آنها باید کمیته ویژه‌ای تشکیل شود تا راهکارهای دقیقی برای رفع این مشکلات تدوین شود.
فقدان دانش حقوقی باعث افزایش پرونده‌های قضائی می‌شود
رئیس‌کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی انتظارات فراقانونی مردم از قوه قضائیه گفت: محدوده عمل قاضی را قانون مشخص می‌سازد و قضات نمی‌توانند فراتر از قانون رفته و شخصاً یک ادعای حقوقی را ثابت کنند. ابزار قاضی برای رسیدگی اسناد و مدارکی است که از سوی شاکی یا متشاکی به دادگاه می‌آید و احکام قضاوت هم بر این مبنا صادر می‌شود.
شعبانی فقدان دانش حقوقی را یکی از مشکلات امروز جامعه دانست و افزود: نبود دانش حقوقی سبب شده که مردم در بسیاری از معاملات اقتصادی خود متضرر شوند و بعضی اوقات هم افراد به دلیل اطلاعات حقوقی ضعیف گرفتار کلاهبرداران می‌شوند و مال و اموال آنها به غارت می‌رود که در نتیجه افراد برای احیای حقوق از دست رفته به دستگاه قضا می‌آیند.
وی ادامه داد: همین مراجعات مکرر به دستگاه قضا باعث افزایش بالای میزان پرونده‌ها می‌شود که باعث کاهش سطح کیفی داوری‌ها می‌شود. بنابراین باید شعبه صلح و سازش فعال‌تر شوند و با استفاده از ظرفیت معتمدان محلی جلوی تشکیل بسیاری از پرونده‌ها گرفته شود و قبل از تشکیل پرونده‌ها اختلافات با میانجی‌گری مرتفع شود.
انتهای پیام/
