به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 خرداد) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با اصلاحات اصل ماده 14 این طرح را مصوب کردند.
لازم به ذکر است سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد اصلاحی موافقت کردند.
براساس ماده 14اصلاحی طرح مذکور؛ دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 6 ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی مذکور، منابع حاصل از دارایی های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشرکه که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار دارند را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در بودجه های سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد.
لازم به ذکر است تبصره ماده 3 این طرح نیز با موافقت نمایندگان حذف شد.
همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 20 این طرح به کمیسیون انرژی جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
در ماده 20 این طرح آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط مکلف است اقدام به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند ساخت داخل برای مشترکین برق با اولویت مشترکین پر مصرف کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از ایشان دریافت کند. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برنامه تعویض و نصب کنتورهای هوشمند برق را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره ارجاع این ماده به کمیسیون انرژی جهت بررسی بیشتر، گفت: بحثی مطرح است که در رابطه با هوشمند کردن شمارشگرها دولت می خواهد هزینه آن را از صاحب شمارشگر یعنی کشاورز بگیرد. به چه دلیل باید هزینه را کشاورز بدهد. این کاری است که دولت به آن نیاز دارد بنابراین با توجه به ابهاماتی که در این ماده وجود دارد لازم است جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
همچنین نمایندگان در بررسی این طرح با ماده 21 آن با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
براساس ماده 21؛ لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 8 /12 /1357 و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف مصوب 20 /5 /1360 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می شوند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور ماده 15 این طرح را با 185 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
براساس ماده 15؛ شرکت های تولید برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایهگذاری در توسعه، اصلاح و بهینه سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای الف، ج، د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن پرداخت کنند.
انتهای پیام/