به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علیرضا ساوری ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: نخستین عامل وقوع جرم در کشور ما گمنامی و ناشناخته بودن مجرمان است که موجب میشود این افراد انگیزه ارتکاب جرم را پیدا کنند.
وی ناآگاهی و اطلاعات پایین حقوقی را دومین عامل وقوع جرم در کشور دانست و اضافه کرد: بیشتر پروندههای حقوقی و کیفری که در دادگستری تشکیل میشود، به خاطر دانش حقوقی ناچیز افراد است و به همین خاطر باید برای ارتقای دانش و سواد حقوقی افراد طرحهای اثرگذاری اجرا شود و اگر این مشکل برطرف شود، بیشترین میزان پیشگیری از جرم اتفاق میافتد.
ساوری نبود مسئولیتپذیری و ترک فعل در بین مسئولان و مردم را سومین عامل مهم وقوع جرم برشمرد و گفت: وقتی دستگاهها به تکالیف قانونی خود متعهد نیستند، خسارتهای بالایی به جامعه تحمیل میشود که یکی از نتایج آن تشکیل پرونده در دستگاه قضایی است.
وی وجود قوانین مزاحم و موازی را چهارمین عامل وقوع جرم دانست و ادامه داد: در این بخش مجلس باید قوانین مزاحم و موازی را تنقیح کند که البته نقش شورای پیشگیری از جرم استانها مشورتی است و باید با شناسایی این قوانین مزاحم آنها را به مجلس معرفی کنند تا نسبت به اصلاح، تغییر و یا حذف قوانین یادشده اقدام شود.
میزان پروندههای حقوقی استان قزوین بیشتر از معدل کشوری است
مشاور ارشد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استان قزوین در حوزه پیشگیری از جرم گفت: در حوزه پروندههای کیفری قزوین جزو استانها امن و با کمترین ورودی پرونده است، اما در بخش پروندههای حقوقی میزان پروندهها در استان قزوین بیشتری از معدل کشوری است.
ساروی میزان سرقت در استان قزوین را کمتر از میانگین کشوری بیان کرد و افزود: این استان در جرایم ضرب و جرح عمدی رتبه 22 و نزاع رتبه 25 را دارد. اما در جرم توهین به افراد در رتبه 16 و بالاتر از میانگین کشور است. همچنین میزان کلاهبرداری در استان از معدل کشور کمتر است.
وی با اشاره به بررسی عملکرد شوراهای پیشگیری از جرم استانها ادامه داد: با توجه به تعداد و کیفیت اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در ردیف 5 استان برتر کشور است و به همین خاطر باید از تلاشهای دادگستری قزوین تقدیر شود.
انتهای پیام/