به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در نامه تعدادی از حقوقدانان مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی خطاب به حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه آمده است:
"پیرو حادثه دلخراش متروپل آبادان و داغدار شدن جمع قابل توجهی از خانوادههای معزز قربانیان، تعدادی از حقوقدانان مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی حسب وظیفه شرعی و اخلاقی، ضمن حضور در محل حادثه و عرض تسلیت و تعزیت به خانواده قربانیان، بررسی میدانی ابعاد حقوقی - قضائی را در دستور کار خود قرار داده و بعد از جلسات متعدد با نیروهای مردمی و انقلابی، گروههای جهادی و مطالبهگر، معتمدین شهر و نیز حقوقدانان و وکلای آبادان به شرح زیر بایستههای پیگیری قضائی این حادثه را به استحضار حضرتعالی می رساند. امید است دستور فرمایید مراتب اجرای پیشنهادات ذیل الذکر و اطلاع رسانی آن به مردم شریف آبادان به نحو مقتضی انجام پذیرد:
1- برگزاری علنی دادگاه مقصران واقعه متروپل آبادان امری ضروری است. برخورد قاطعانه و بدون اغماض با مقصران باید در معرض انظار عمومی افراد جامعه باشد. همچنین ذهنیت قاطبه مردم آبادان دلالت بر وجود فساد در ماجرای متروپل دارد لذا برگزاری دادگاه علنی موجب ترمیم و تسکین آلام مردم و از لوازم اعتماد مردم به دستگاه قضا و اجرای دستور مقام معظم رهبری در پیگرد مقصران و مجازات عبرتآموز آنان است.
2- ضروری است محل برگزاری دادگاه علنی حتماً در شهر آبادان باشد. حضور خانواده قربانیان در شهر آبادان و نیز وجود دلایل و شواهد در این شهر مقتضی برگزاری علنی دادگاه در شهر آبادان است. حتی بر فرض اینکه در میان متهمین حادثه، افرادی از مقامات مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشند معالوصف از آنجا که مواد مارالذکر دخالتی در صلاحیت ذاتی دادگاه نداشته و صرفاً بحث صلاحیت محلی مطرح است لذا بایسته است از ظرفیت قواعد احاله (مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری) استفاده شده و رسیدگی در همان حوزه قضائی شهرستان آبادان انجام پذیرد.
3- ضروری است هیئتی از دادسرای انتظامی قضات با دستورکار بررسی قصورات یا تقصیرات احتمالی مقامات قضائی شهر آبادن به این شهر اعزام شوند. در فرض آگاهی و اطلاع مقامات قضائی مسئول از عدم ایمنی و اشکالات فنی پروژه متروپل باید عدم انجام بهموقع وظایف قانونی و ترک فعل های احتمالی بررسی و نقش آن در سلسله عوامل مسبب حادثه تعیین شود. مشخصاً باید معلوم شود چرا تکالیف تبصره 1 ماده 105 قانون کار و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مبنی بر تعطیلی پروژه تا رفع نواقص و مقاومسازی توسط دادستان شهرستان انجام نشد؟! و نقش ترک فعلهای قانونی در سلسله عوامل مؤثر در این حادثه با عنایت به ماده 295 قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟!
4- با توجه به ابعاد ترکیبی موثر در این حادثه و نیز احتمال وجود فساد و بیم انحراف پرونده از مسیر درست آن و نیز لازمه استقلال و بیطرفی کارشناسان رسمی دادگستری در علت شناسی حادثه و به طریق اولی استقلال و بیطرفی مقامات قضائی در مرحله انجام تحقیقات و رسیدگی آن است که گروهی از کارشناسان و بازپرسان و دادرسان باسابقه و بیطرف از استانهای دیگر با ابلاغ ویژه به بررسی و رسیدگی این پرونده بپردازند.
5- آسیبدیدگان این حادثه محدود به قربانیان جانی و جسمی نیستند بلکه تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شده، مالکان و خریداران واحدهای ساختمان متروپل و حتی واحدهای تجاری و مسکونی مجاور را در برمیگیرد. ضروری است اقدامات فوری و عاجل از طریق اداره کار، سازمانها و مؤسسات بیمه و نیز با استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند تأمین خواسته برای تدارک و جبران خسارات وارده به افراد فوقالذکر بهعمل آید.
6- ضروری است ستاد پیگیری و رسیدگی امور حقوقی و قضائی حادثه متروپل که در شهر آبادان تشکیل شده است با تخصیص بودجه، تجهیز امکانات و تأمین نیروی انسانی از سوی ریاست قوه قضائیه به قید فوریت از تمام ظرفیتهای قانونی و اداری برای رفع نیازهای حقوقی آسیبدیدگان استفاده کنند و از درگیر شدن حادثه دیدگان در پیچ و خمهای اداری پرهیز شود."
انتهای پیام/